1 – ما هي الأنظمة المرتبطة بالقضايا الجنائية ؟
الأنظمة المرتبطة بالقضايا الجنائية :
نظام الإجراءات الجزائية
نظام المرافعات الشرعية
نظام السجن والتوقيف
الأنظمة المرتبطة بجرائم محددة مثل :
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله وغيرها.
2 – من الذي يتولى مباشرة القضايا الجنائية ؟
تتولى مباشرة القضايا الجنائية جهات الضبط بناء على شكوى المتضرر ، وهذا بخلاف الأصل ، إذ أن الأصل هو مباشرة صاحب الحق المطالبة بحقه.
3-لماذا لا يقوم المتضرر برفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم بشكل مباشر ؟
تتولى مراكز الشرط عملية الضبط في القضايا الجنائية وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها لأن الدعوى الجزائية بطبيعتها تنطوي في مآلاتها على أحكام بالسجن والغرامات، وبالتالي فكان من الأولى نظراً لحساسيتها – ألا يباشر التحقيق فيها وتقدير أدلتها إلا مختص ، إضافة لوجود احتمال قائم بوجود حق عام يجب رفعه جنباً إلى جنب مع الدعوى الخاصة.
4 ما هي أساليب ضبط الجريمة ؟
أساليب ضبط الجريمة هي :
التلبس : هو مشاهدة رجل الضبط الجنائي أحد الأشخاص أثناء ارتكاب جريمة ما أو بعد ارتكابها بوقت قصير مع ظهور دلائل على قيامه بها.
البلاغ : هو ما يبلغه الشخص لجهات الضبط مما رآه من مخالفات لم يتضرر منها شخصياً.
الشكوى : هي ما يقدمه الشخص لجهات الضبط مشتكيا من ضرر وقع عليه شخصياً.
وحدة الرصد النيابي : هي وحدة في النيابة العامة تتولى مهمة تحريك الدعوى الجنائية عبر جهات الضبط من واقع ما ترصده من مخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر ما يردها من معلومات.
البلاغات الوزارية : هي ما يختص بضبطها أفراد التفتيش التابعين لوزارة ما بمساندة رجال الضبط الجنائي كجريمة التستر التجاري والغش التجاري وغيرها.
5 -في الإساءات الالكترونية، ما الفرق في حال كان الحساب المعتدي بمعرف حقيقي أو وهمي؟
دائماً ما تبدأ الشكوى الجنائية عن طريق مراكز الشرط أو الوسائل الالكترونية التي خصصتها وزارة الداخلية ، ومراكز الشرط ملزمة بقبول الشكاوى سواء ضد متهم معلوم أو مجهول ، لكن الفرق هو أن الشكوى ضد متهم مجهول تأخذ وقتاً أطول للتوصل للجاني عن طريق إدارة البحث الجنائي والأدلة الجنائية الالكترونية.
6 ماهي حقوق الموقوف الواجب تبليغه بها وكيف يتم ذلك ؟
حقوق الموقوف الواجب تبليغه بها :
تبليغه بأسباب القبض عليه
تبليغه بحقه بالاتصال بمن يشاء
تبليغه بحقه في الاستعانة بمحامي
ويجب أن يثبت ذلك في محضر يوقع عليه المتهم.
7- ما الفرق بين المشتبه به والمتهم والمدعى عليه والمدان ؟
المشتبه به : هو ما كان في قبضة رجال الضبط الجنائي.
المتهم : هو ما تم توجيه الاتهام إليه من قبل النيابة العامة.
المدعى عليه : هو ما تم تحويله للمحكمة المختصة.
المدان : هو ما صدر بحقه حكم نهائي بثبوت الإدانة.
8- ما هي الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وبماذا تتميز؟
الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف : هي الجرائم الواردة في قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1442/1/1هـ والتي توجب على رجل الضبط الجنائي التحفظ على المقبوض عليه وعدم الإفراج عنه حتى تحويله للمحكمة المختصة.
9- ما الفرق بين الاستيقاف والإيقاف والإيداع ؟
الاستيقاف : هو إجراء يقوم به رجل الضبط الجنائي بإيقاف شخص وضع نفسه موضع اشتباه لغرض التثبت من وضعه.
الإيقاف : هو إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به المحقق وينفذه رجال الضبط الجنائي. الإيداع : هو عملية ضبط المشتبه به وإيداعه التوقيف من قبل رجال الضبط الجنائي ويتميز بأن أقصى مدة له هي 24 ساعة يتم خلالها إبلاغ النيابة العامة بالحالة.
10- ما الفرق بين سماع الأقوال والتحقيق ؟
سماع الأقوال : هو إجراء أولي يقوم به رجال الضبط الجنائي بغرض أخذ إفادة أطراف القضية عما هو منسوب إليهم أو ما يدعوه دون تمحيص الأقوال.
التحقيق : هو إجراء يقوم به عضو النيابة العامة بغرض تحليل إفادات أطراف القضية ومواجهتهم وتمحيص أقوالهم
لمحاولة الوصول للحقيقة.
11- ما هي صلاحيات النيابة في التوقيف وتمديد التوقيف ؟
صلاحيات النيابة في التوقيف تكون كالآتي :
صلاحية المحقق 5 أيام على ذمة التحقيق.
صلاحية رئيس الدائرة أو الفرع 40 يوم على ذمة التحقيق.
صلاحية النائب العام 180 يوم على ذمة التحقيق.
في حال كان هناك حاجة لتمديد التوقيف فيجب استئذان المحكمة المختصة.
12- هل يجوز إيقاف المتهم في غير الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ؟
لا يجوز توقيف المتهم في غير الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إلا في الحالات الآنية : عدم حضور المتهم رغم تبليغه بالحضور ودون عذر مقبول.
إذا خُشي هروب المتهم.
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف.
13- ما هي طرق رفع الشكوى للموقوف الذي سُلبت بعض حقوقه ؟
طريقة رفع الشكوى للموقوف الذي سُلبت بعض حقوقه تكون عن طريق خدمة التبليغ عن التوقيف غير النظامي عبر منصة أبشر.
14- ما مدى سلطة أعضاء النيابة على جهات الضبط ؟
للنيابة العامة سلطة إشرافية على جهات الضبط، ولها الطلب من الجهة المختصة النظر في أي مخالفة تقع من رجل الضبط الجنائي، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.
15- هل يحق للمحامي الترافع في قضية وهو يعلم أن موكله مذنب فيها ؟
لا مانع من أن يقبل المحامي الترافع في قضية يعلم أن موكله مذنب فيها ( شريطة أن يكون قبوله بهدف ضمان حقوق موكله ومحاكمته محاكمة عادلة دون الدفاع عن جرمه ).
16- ما هو التحقيق الجنائي ؟ وما الهدف منه ؟
التحقيق الجنائي :
هو مجموعة الإجراءات التي يستعين بها المحقق للوصول للحقيقة.
الهدف من التحقيق الجنائي :
تقدير قيمة الأدلة التي تم العثور عليها.
تقدير مدى لزوم المحاكمة من عدمها.
تقديم المتهمين للمحاكمة.
17- ما هي أهم إجراءات التحقيق الجنائي ؟
تتمثل أهم إجراءات التحقيق الجنائي في الآتي :
جمع الأدلة ) بواسطة المعاينة والاستجواب والتفتيش )
اتخاذ الإجراءات الاحتياطية ( من أهمها التوقيف على ذمة التحقيق والمنع من السفر )
تحديد الوصف الجرمي وتوجيه الاتهام للجناة.
18- هل التحقيق إلزامي ؟
يكون التحقيق إلزامياً في الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ، وفيما عدا ذلك يستطيع المحقق الاكتفاء بمحضر – سماع الأقوال.
19- ما طبيعة مشاركة وكيل المتهم في التحقيق ؟
لا يحق للمحقق فصل المتهم عن وكيله أثناء التحقيق.
ولا يجوز لوكيل المتهم المشاركة في الإجابة على أسئلة المحقق إلا بإذن المحقق.
20 – ما تفاصيل التوقيف الإنفرادي ؟
يحق للمحقق أن يأمر بعزل المتهم عن بقية الموقوفين وألا يزوره احد لمدة لا تزيد عن 60 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحقه في الاتصال بوكيله.
21- ما الفرق بين تحريك الدعوى ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى : هو البدء بتسيير إجراءات الدعوى عن طريق توجيه الاتهام ورفعه إلى المحكمة المختصة.
بينما ..
مباشرة الدعوى : هي تمثيل عضو النيابة للحق العام أمام المحكمة المختصة.
22- ما هي شروط التفتيش ؟
نظراً لما ينطوي على تفتيش المساكن وغيرها من حساسية بالغة فقد وضع المنظم شروطاً لمباشرة تفتيش
المساكن من أهمها :
أن يتم التفتيش من قبل المحقق أو من يندبه ( ويجوز استثناءً لرجال الضبط في حال التلبس)
أن يكون التفتيش بشأن جريمة وقعت
أن تكون الجريمة على قدر من الجسامة يبرر الأمر بالتفتيش
توفر أدلة جدية على توجيه الاتهام لشخص معين
حضور المتهم أو من ينيبه
أن يكون تفتيش الأنثى من قبل أنثى
أن يكون التفتيش خلال ساعات النهار
23- هل يجوز تفتيش الجوالات ؟
لا يحق لرجال الضبط الجنائي تفتيش الجوالات الشخصية – حتى في حالات التلبس – وأقصى ما يمكن فعله هو تحريز الجوال وتسليمه للنيابة العامة ، أما عضو النيابة العامة فيحق له تفتيش الجوال إن كان متعلقاً بالجريمة، ويكون التفتيش مسبباً.
24- ما هي ضوابط الإيقاف والتحقيق مع الفتيات والأحداث ؟
بالنسبة لإيقاف الأحداث :
فلا يكون إلا في أماكن مستقلة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبالنسبة للتحقيق مع الفتيات والأحداث :
فيكون التحقيق مع الفتيات بواسطة امرأة أو أحد محارمها – ما أمكن ذلك – وإلا بما يمنع الخلوة. ويكون التحقيق مع الحدث (ذكر أو أنثى) بحضور ولي الأمر أو من يقوم مقامه.
25 -هل تجوز مراقبة المكالمات والمحادثات ؟
تجوز مراقبة المكالمات والمحادثات بشروط معينة من أهمها :
أن تكون الجريمة من الجرائم الواجب التحقيق فيها كالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
أن يصدر بذلك أمر مسبب من النائب العام.
أن تكون المراقبة لمدة 10 أيام بحد أقصى قابلة للتمديد.
26- ما الفرق بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى ؟
حفظ الأوراق : قرار إداري تتخذه النيابة العامة قبل البدء بإجراءات التحقيق.
حفظ الدعوى : قرار إداري تتخذه النيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
27- متى يكون حفظ أوراق القضية أو حفظ الدعوى ؟
يكون حفظ أوراق القضية أو حفظ الدعوى لأسباب عدة من أهمها :
أن يكون الفعل لا يشكل جريمة أصلاً.
أن يكون الضرر الناتج عن الجريمة طفيفاً.
أن يكون الفعل خاضعاً لأحد أسباب الإباحة.
أن يكون الفعل خاضعا لمبدأ الملائمة أن يكون ضرر الملاحقة القضائية أعظم من عدم الاستمرار فيها).
إذا كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر وزيادة العداوات على نحو يهدد بارتكاب جرائم جديدة. إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال أحد الأبوين ولم يتأذى أحد غير أفراد الأسرة.
التخالص في الجرائم المالية.
28- ما الفرق بين الصحيفة واللائحة والمذكرة ؟
صحيفة الدعوى : تبدأ بها الدعوى ويقدمها صاحب الحق الخاص.
لائحة الاتهام : تبدأ بها الدعوى ويقدمها المدعي العام.
المذكرات : هي ما يتم تبادلها بين الخصوم والدائرة قبل النطق بالحكم. لائحة اعتراضية أو استئنافية : هي ما يتم تقديمه بعد النطق بالحكم.
29- هل يمكن هدم القضية قبل البدء فيها ؟
يمكن هدم القضية قبل النظر في موضوعها عند ملاحظة الآتي :
إذا أثير دفع من الدفوع الشكلية كانعدام الصفة أو عدم الاختصاص النوعي أو الولائي أو المكاني.
إذا أكتشف خلل عند تفحص وضع وكيل الخصم إذا لم يكن محامياً هل تعدى استلام 3 قضايا لغير الأقرباء ؟ إذا كان محامي هل وكالته سارية ؟ هل مضى على إنشائها أكثر من 5 سنوات ؟ هل كان وكيل لموكلك سابقاً ؟)
إذا أكثشف فوات أحد المواعيد المنصوص عليها نظاماً ( كفوات ميعاد صرف الشيك والسند لأمر )
30 – ما هي أهم الأمور التي يجب ملاحظتها عند استلام قضية جنائية ؟
عند استلام قضية جنائية للترافع فيها يجب التدقيق في الآتي :
بيانات أطراف القضية
تاريخ العلاقة بين المدعي والمدعى عليه
توصيف الشكوى
سبب الشكوى
محضر سماع الأقوال
قرار تمديد التوقيف أو الكفالات الحضورية
التقارير المخبرية والمعملية
أي معلومات أدلى بها المتهم لدى جهة الضبط أو التحقيق
التحقق من وجود جريمة أصلاً
التحقق من نسبة الجريمة للمتهم
التحقق من أهلية المتهم لارتكاب ما نُسب إليه
31- ما الفرق بين عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص النوعي وعدم الاختصاص الولائي ؟
عدم الاختصاص المكاني : يكون عندما يرفع المدعي دعواه في غير مكان إقامة المدعى عليه.
عدم الاختصاص النوعي : يكون عند رفع الدعوى في محكمة بينما هي من اختصاص محكمة أخرى تابعة لنفس الجهة ( كأن يرفع دعواه في المحكمة الجزائية وهي من اختصاص المحكمة العامة ).
عدم الاختصاص الولائي : يكون عند رفع الدعوى في محكمة بينما هي من اختصاص محكمة أخرى ليست تابعة لنفس الجهة ( كأن يرفع دعواه في المحكمة الجزائية وهي من اختصاص ديوان المظالم ).
32- ما هي أركان الجريمة وكيف نثبتها ؟
تنقسم أركان الجريمة إلى ثلاثة أركان :
الركن الشرعي: ويعني أن هذه الجريمة مصنفة نظاما أنها فعل محظور ارتكابه أو الامتناع عنه الركن المعنوي : ويُختصر في عنصرين :
ركن العلم : ويعني أن المتهم قد علم بأن ما ارتكبه يعد فعلا فعلاً مجرما نظاماً.
ركن الإرادة : ويعني أن المتهم قد ارتكب جريمته بكامل وعيه وإرادته ولم تشب إرادته شائبة.
الركن المادي : وهو الفعل الظاهر في الجريمة سواء كان فعلا مادياً أو لفظاً أو تصرفاً.
33- ما الفرق بين محاولة إثبات التهمة ومحاولة نفي التهمة ؟
يحتاج إثبات التهمة لتوفر كافة عناصر الركن الشرعي والمعنوي والمادي، بينما يكفي لنفي التهمة هدم أحد أركان القضية سواء كان الركن الشرعي أو المعنوي أو المادي.
34- ما الفرق بين جرائم الحدود والتعزير المرسل والتعزير المنظم ؟
جرائم الحدود : هي الجرائم التي ورد فيها حد شرعي منصوص عليه في الكتاب أو السنة.
جرائم التعزير المرسل : هي الجرائم التي لم يرد بها تنظيم لتقدير العقوبة وإنما تُرك المجال فيها لتقدير القاضي.
جرائم التعزير المنظم : هي الجرائم التي ورد بها تنظيم لتقدير العقوبة مثل الجرائم الالكترونية وجرائم غسيل الأموال.
35- ما الأفضل للمتضرر ؟ طلب التعزير أم طلب التعويض ؟ وهل يجوز الجمع بينهما ؟
يخضع تقدير طريقة استيفاء المتضرر لحقه لتقديره هو ، ولكن في المجمل فإن طلب التعويض يكون مناسباً في حال كان التعويض مجزياً ، وفي حال كان التعويض غير مجز فإن التعزير أولى خصوصاً لو تمادى الجاني وكان بحاجة للتأديب حتى لا يعود لفعله ، علما أن القضاة لا يجمعون بين التعزير والتعويض.
36- ما هو أثر الاعتراف في مرحلة التحقيق أثناء جلسات المحاكمة ؟
يكون الاعتراف أثناء التحقيق منتجا لآثاره في حال تصديق المتهم على أقواله ، ويُعمل بهذا الاعتراف قضاءً حتى لو تراجع المتهم عن اعترافه أثناء المحاكمة ، مع ضرورة التنبه على أن هذا ينطبق على التعازير دون الحدود.
37- كثيراً ما يحصل خلط بين قضايا المطالبات المالية وقضايا النصب والاحتيال ، فما الفرق بينهما؟!
قضايا المطالبات المالية :
هي أي مطالبة مالية لا تشوبها شبهة استغفال أو احتيال وإنما كان سبب عدم الوفاء بها هو عدم القدرة أو رفض الوفاء أو الإنكار أو غيرها من الأسباب.
تقديم الشكوى : يكون عن طريق المحكمة العامة.
قضايا النصب والاحتيال :
هي المطالبات المالية الناتجة عن استغفال أو إيهام أو أي من الأسباب التي تدل على عمليات نصب واحتيال.
تقديم الشكوى : يكون عن طريق قسم الشرطة.
38- إذا أقر المتهم بالتهمة فهل هناك أمل لدحض الإقرار ؟
إذا أقر المتهم بالتهمة فيجب على وكيله التأكد من الآني :
هل أجتزئ الإقرار ؟
هل سمع إقراره كاملاً ؟
هل كان مكرهاً ؟
هل الإقرار مطابق للواقعة ؟
39- هل يعوض السجين الذي حكمت المحكمة ببراءته ؟ وما طريقة ذلك ؟
يعوض السجين الذي حكمت المحكمة ببراءته ، ويكون ذلك عبر رفعه دعوى تعويض ضد الجهة التي أصدرت قرار توقيفه أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها بعدم إدانته ، وتحال الدعوى لنفس الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية ، ويكون تقدير التعويض من قبل قاضي الموضوع.
40- ما الإجراء المتبع في حال أنكر المتهم التهمة أمام القضاء ؟
في حال أنكر المتهم التهمة أمام القضاء يتم طلب البينة من المدعي العام أو المدعي بالحق الخاص وفي حال عجزه عن إحضارها أو أن البينة لم تكن موصلة فيحكم بعدم الإدانة.
41- ما هو أثر إلغاء الحكم بـ ( توجه الشبهة ) ؟
قديما كان القاضي يحكم بتوجه الشبهة في حال كانت الأدلة المرفقة بالقضية قوية إلى حد غلبة الظن ولكنها لم تصل لحد اليقين ، أما في النظام الجديد فقد ألغي الحكم بتوجه التهمة وأصبح على القاضي أن يحكم بثبوت الإدانة في حال كانت الأدلة تبعث يقينا كاملاً لدى قاضي الدائرة بمسؤولية الجاني عن الجرم وإلا حكم بعدم ثبوت الإدانة.
42- ما الطريقة المثلى للاعتراض على الأحكام ؟
للاعتراض على الأحكام أسس ومعايير يجب التنبه لها حتى تتحقق الفائدة القصوى من الاعتراض ، من أهمها : الالتزام بتقديم الاعتراض في مدته المنصوص عليها نظاماً.
ذكر بيانات القضية ورقم قيدها في المحكمة وبيانات الأطراف ورقم الحكم المستأنف.
التركيز على الرد على الأدلة التي حكم بموجبها القاضي.
التركيز على الرد على التسبيبات التي بنى عليها القاضي حكمه
الاستناد على الأقوال الفقهية المعتبرة وقواعد العرف والعدالة وقرارات محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
كتابة الطلبات بشكل واضح ومحدد.
43- هل من طرق لتخفيف الحكم القضائي ؟
لكل جريمة ظروف مشددة وظروف مخففة ومن أشهر ظروف تخفيف الحكم القضائي المتعارف عليها :
حداثة السن
مظنة الجهل
الظروف الاجتماعية
الدراسة
إعالة الوالدين خصوصا في حالة المرض
حداثة العهد بالوظيفة
44- هل من سبيل لخروج السجين قبل تنفيذ كامل المدة ؟
تعتبر الأحكام القضائية النهائية أحكاماً واجبة التنفيذ لا سلطان لأحد على إلغائها ولكن قد يعفى بعض الموقوفين من كامل المدة أو جزء منها لأسباب منها :
قبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم.
طلب إيقاف تنفيذ الحكم لأسباب معتبرة م2/214 إجراءات جزائية.
عفو ولي الأمر في بعض الجرائم ( بشرط تنازل صاحب الحق الخاص ).
حفظ القرآن.
حسن السلوك.
45- هل ينفذ الحكم الجنائي فور صدوره ؟
هناك إجراءات عديدة تتم بعد صدور الحكم الجنائي حتى يصبح جاهزاً للتنفيذ ، من أهمها :
انتظار اكتساب الحكم القطعية ( سواء بانتهاء مدة الاعتراض دون تقديم اعتراض ، أو بتأييد محكمة الاستئناف للحكم ).
يُرسل الحكم المكتسب القطعية للحاكم الإداري ( المحافظ ) ويقوم بدوره بإرسال أحكام السجن والجلد لإدارة السجون لتنفيذ الحكم ، وتتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالمحافظة تحصيل الغرامات المالية.
في حال كان المتهم مطلق السراح ولم يتجاوب مع استدعاء الجهة المنفذة لتنفيذ الحكم ، فيتم إخطار شرطة المحافظة لإحضاره بالقوة الجبرية.
46- ما المقصود بإيقاف تنفيذ العقوبة ؟
تنص بعض الأحكام على عبارة ( إيقاف تنفيذ العقوبة ) ، ويُقصد بذلك أنه إن حكم على متهم بعقوبة سجن مدتها 5 سنوات مع إيقاف تنفيذ 3 سنوات منها ، فمعنى ذلك أنه يُسجن لمدة سنتين ثم يخرج ، وفي حال عودته لارتكاب نفس الجرم مرة أخرى فإنه ينفذ الحكم الجديد بالإضافة للمدة الموقف تنفيذها من الحكم السابق.
47- هل عدم القدرة على الإثبات تعني كيدية الدعوى ؟
لا يعتبر العجز عن إحضار البينة مبررا كافيا لرفع الدعوى الكيدية ، وإنما يجب توفر نية الإضرار بالمدعى عليه.
48- في حال انتهت مدة عقوبة السجن في الحكم الابتدائي وكانت القضية ما زالت في مرحلة الاستئناف ، هل يخرج المتهم أم ينتظر لحين اكتساب الحكم القطعية ؟
في حال صدور حكم ابتدائي في القضايا الجنائية فإن المحاكم الجزائية ترسل ما يسمى ) تبليغ الحكم ) إلى إدارة السجون ، ويقتضي هذا الخطاب تخويل إدارة السجون الإفراج عن المتهم في حال إتمام مدة الحكم الابتدائي وكانت القضية ما زالت في مرحلة الاستئناف.
49- في حال الحكم على متهم في قضية نصب واحتيال في الحق العام دون الحق الخاص ( بسبب عدم حضور صاحب الحق الخاص ) ، فهل يستطيع صاحب الحق الخاص المطالبة بحقه المالي الذي اعتدى عليه الجاني ؟
يستطيع صاحب الحق الخاص المطالبة بحقه أثناء نظر القضية في المحكمة الجزائية، لكن في حال تم الحكم في الحق العام فقط دون الخاص ( بسبب عدم حضور صاحب الحق الخاص ) ، فإنه يطالب بحقه المالي أمام المحكمة العامة باعتبارها مطالبة مالية ، حيث أن الشق الجنائي العام قد استوفي والذي بقي هو حق مالي صرف.
50- ما هي طريقة مسح السوابق الجنائية ؟
يستطيع المتهم رفع طلب رد اعتبار لمسح السوابق المسجلة عليه عن طريق الحاكم الإداري (الأمارة أو المحافظة) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إتمام تنفيذ الحكم القضائي الذي سجل كسابقة على المتهم ، ويقوم الحاكم الإداري بدوره برفعها للجنة رد الاعتبار بوزارة الداخلية وتدرس هذه اللجنة الطلب ثم تقرر رد الاعتبار أو رفض الطلب.
نقلاً عن المدرب والباحث القانوني عبد العزيز القدير