شرائط الموصي

يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان:

أ . العقل: فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.

[ . البلوغ : اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم – على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام یافع وهو الذي قارب البلوغ.

وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا ؟

وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، كما نصت المادة ( 211 ) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونأ، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.

شروط الموصی له

 نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.

1. أن يكون موجوداً :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حيا لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية، أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.

أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (236) مايلي:

• إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك الحين. . إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حياً لسنة أيضأ من حين وجوب العدة.

. إذا لم يكن الموصي مقر ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

. إذا كانت الوصية الحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

• ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي

إلى أن ينفصل الحمل حية فتكون له.

2. أن يكون معلوماً

أي أن لا يكون مجهولاً جهالة لا يمكن استدراكها وازالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصي له فلا تفيد الوصية.

وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.

ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.

ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى الفقراء.

الوصية لأعمال الخير

الوصية لله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير كالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).

3. أن لا يكون وارثاً

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).

وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة:180].

 قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بآيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،

وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.

أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.

متى يشترط عدم الإرث ؟

الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.

هل تصح بإجازة الورثة ؟

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )). وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس اللورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.

متى تعتبر الإجازة ؟

قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها. وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.

4. أن لا يكون قاتلاً

ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقائل )) .

وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل و غيره.

وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.

وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).

اتحاد الدين

ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطا في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).

حكم وصايا غير المسلمين

 إذا أوصى غير مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:

 . أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.

 . أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصي مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق

أبي حنيفة وصاحبيه.

. أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصی مسیحی ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد

باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قرية في عقيدته.

وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).

  شرائط الموصى به

يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون:

– مالا: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال.

 – منقوم : أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير .

– قابلا للتمليك : أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.

– أن لا يكون مستغرقا بالدين : فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الأيات تقدم

الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية 11 ] فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.

 – أن لا تزيد على الثلث: لقوله : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم }

. وقوله (( الثلث والثلث كثير )).

 هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟

 ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.

أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.