المهر هو مبلغ من المال فرضها الله تعالى على الزوج عند الزواج.
لكن مع ارتفاع المهور وغلوها وعدم قدرة الناس عليها أباح الشرع والقانون تعجيلها وتأخيرها .
تعجيلها اي دفع قسم منه عند العقد أو الخطوبة كي تجهز الزوجة به نفسها ولذلك سمي المعجل .
وتأجيل الباقي الى موعد أخر حسب مايحدده العرف وهو عادة عند البينونة اي نهاية عقد الزواج بين الزوجين سواء بالطلاق البائن أي الذي لاتحل له ولايحل لها الا بعقد زواج جديد ومهر جديد. او الوفاة ولذلك سمي المؤجل .
وهذا مانصت عليه مواد قانون الأحوالا الشخصية في المادتين التاليتين :
المادة 55
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
المادة 56
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
التعليقات مغلقة.