القاضي بشر، والبشر يخطئون، ومن يخطئ ينبغي أن يتحمل مسؤولية خطئه، ولكن الخوف من المسؤولية قد يحمل الناس على الإحجام عن تولي وظيفة القضاء، مع أنها ضرورة اجتماعية، وأي خلل فيها يوقع المجتمع في حرج شديد، ولذا تحرص الدساتير والشرائع على إحاطة القاضي بضمانات ضد مسؤوليته المهنية، وذلك من خلال حصر مساءلته المهنية عبر إجراءات خاصة تحقق التوازن بين مصلحة القاضي في الشعور بالطمأنينة في أداء وظيفته ومصلحة الخصوم في حمايتهم من جهل القاضي الفاضح أو تعسفه وإساءته.
ويتصور بعضهم أن دعوى مخاصمة القضاة غرضها الوحيد هو إبطال القرار المخاصم الذي أصدره القاضي، ولكن هذا التصور غير دقيق، فهناك حالات تستهدف مطالبة القاضي بالتعويض فقط، وذلك حيث يكون القرار في صالح الخصم ولكنه تضرر من جراء إخلال القاضي بواجباته المهنية، كأن تتأخر المحكمة في الفصل في الطعن عن الميعاد المحدد قانون للفصل فيه،
ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للفصل فيه، ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للطعن حيث تستهدف إبطال القرار، ودعوى مسؤولية تقصيرية حيث تستهدف المطالبة بالتعويض فقط،
ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا من محام أستاذ وبعد استنفاد طرق الطعن والمعالجة كافة،
وهي ترفع ضد القضاة الذين وقع منهم الإخلال، وضد وزير العدل، وفي مواجهة الخصم الذي استفاد من القرار المخاصم،
وفي ميعاد ثلاث سنوات من وقت صدور القرار،
ولا تؤدي دعوى المخاصمة إلى وقف التنفيذ القرار المخاصم من حيث المبدأ، شأنها في ذلك شأن إعادة المحاكمة واعتراض الغير،
ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا ضد قضاة الحكم والنيابة العامة في القضاء العادي، وتختص بنظرها محكمة الاستئناف المدنية أو الدائرة المدنية في محكمة النقض، أو الهيئة العامة في محكمة النقض، وذلك حسب درجة المحكمة المخاصمة، والسبب الشائع لدعوى المخاصمة في التطبيق العملي هو الخطأ المهني الجسيم الذي تقع فيه المحكمة.
وإذا قبلت الدعوى شكلاً وموضوعاً حكمت المحكمة الناظرة فيها بإبطال القرار إلى جانب التعويض النقدي، وقد تكتفي – وهو الغالب – بالإبطال على سبيل التعويض العيني،
وإذا كانت الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم جاهزة للفصل، فصلت في الموضوع، وإلا فإن المحكمة تقرر فتح باب المرافعة فيها، ويخضع القرار الصادر في دعوى المخاصمة للطعن بالنقض وفق القواعد العامة متى كان صادرة عن محكمة الاستئناف، وإلا فإنه يصدر مبرم .