تتلخص إجراءات تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية في تنظيم عقد الشركة وتقديم طلب التصديق على النظام الأساسي ومن ثم شهر الشركة.

التصديق على النظام الأساسي

 أولاً – طلب التصديق

يقدم المؤسس طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد تسديد الرسوم المتوجبة لذلك، ويجب أن يصادق على تواقيع المؤسسين إما الكاتب بالعدل أو أي جهة يحددها وزير الاقتصاد لذلك.

وعليه فإن المشرع يوجب أن يكون طلب التصديق بسند رسمي.

ويجب أن يتضمن طلب التصديق على النظام الأساسي المعلومات التالية:

 1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل

منهم.

2- اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركز

الشركة وفروعها إن وجدت.

3- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمن قيمتها وفقا لتقرير التقدير المقدم من الجهة المحاسبية، واسم الشريك الذي قدم كل حصة. (مادة 1/61 شركات).

 ويجوز أن يتضمن طلب التأسيس تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة (مادة 2/61 شركات).

 ويرفق طلب التأسيس بالنظام الأساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومفتش حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية إن وجدت والمهلة المحددة لتسديد رأس المال (مادة3/61 شركات),

ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:

1- اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها.

 2 –رأسمال الشركة وكيفية سداده.

3 –كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. 4 –كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر (مادة 4/61شركات).

 وقد جرت العادة أن يتبنى المؤسسون النظام الأساسي النمطي الذي وضعته وزارة الاقتصاد للحصول على قرار التصديق بشكل أسهل وأسرع، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون المؤسسون قد وضعوا النظام الأساسي الخاص بشركتهم طالما تتوافر فيه الشروط التي فرضها القانون.

 ثانياً – قرار التصديق على  نظام الشركة الأساسي

تصدر وزارة الاقتصاد قراراها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

 فإذا لم يقم المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة جاز لها رفض التصديق (مادة 1/62 شركات).

 ومع ذلك إذا رفضت وزارة الاقتصاد التصديق على نظام الشركة الأساسي، جاز للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة بالرفض، ويكون الاعتراض لدى وزارة الاقتصاد نفسها.

فإذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب على هذه المحكمة أن تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى، ويكون قرار المحكمة مبرما (مادة 2/63 شركات).

شهر الشركة المحدودة المسؤولية 

بعد أن يتم التصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته عفواً من قبل وزارة الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي يلزم الوزارة بالتصديق عليه،

يقوم المؤسسون أو الشخص المفوض من قبلهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومفتشي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب ورسوم نشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لدى أمين سجل التجارة، الذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجل الشركات، وإصدار شهادة تسجيل للشركة.

 ولا يحق لأمين سجل التجارة تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً . مادة2/63 شركات).

ويلاحظ بأن المشرع قد اختصر عملية شهر الشركة واكتفي بإيداع النظام الأساسي ومرفقاته لدى أمين سجل التجارة، ولم يعد هناك حاجة لإيداعه في ديوان محكمة البداية المدنية في مركز الشركة الرئيسي، وحسنا فعل.