حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة.
وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب .
الا أن المشرع ورغبة منه لتفادي موضوع التقاضي الطويل الأمد والتكاليف الباهضة في القضاء فقد أعطى الصلاحية للمحافظ برد هذا الغصب وذلك بموجب المادة / 45/ من قانون الادارة المحلية رقم / 107 / لعام 20100 والمعدلة بالقانون رقم / 13/ تاريخ 9/6/2020 المرفق صورة عنه حيث أضاف التعديل الجديد شرطاً جديداً هو موافقة النيابة العامة . وفق النص التالي :
المادة (45):
1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة, اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.
2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,
3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
- ولابد لنا هنا من شرح عبارة الغصب البيّن حتى نستطيع فهم المادة جيداً ونعرف كيف نطبقها نحن كمحامون وكيف يطبقها القضاء .
- الغصب البيّن المقصود فيه هو الواضح الذي لالبس فيه ولا غموض ولايشوبه شائبة ولايشك بصحته أو وجوده وهذا لايتحقق في الحالات التالية ( حسب رأي الشخصي ):
- 1- وجود حالة شيوع في العقار كأن يكون الملاك على الشيوع ولايوجد قسمة رضائية أو مهايأة بينهم .
- 2- حالة وجود عقد بيع عقار مسجل أو غير مسجل في السجل العقاري كأن يكون المالك قد باع العقار لشخص لكنه لم يسلمه له لوجوب دفع مبلغ عين أو وجود شرط معين .
- 3- حالة قيام أحد مالكي العقار على الشيوع ببيع حصته وتسليم العقار للمشتري بدون موافقة بقية المالكين.
- 4- قيام المستأجر بالبقاء في العقار المؤجر رغم انتهاء مدة عقد الايجار لاتعتبر غصباً بيناً ويجب على صاحب المصلحة اتخاذ الاجراء القانوني المناسب.
- هذه أمثلة عن الحالات التي لاتعتبر غصباً بيناً ويجب على صاحب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة لرد العقار اليه.
- وبعد أن بيينا معنى الغصب البين فالطريقة سهلة وهي تقديم شكوى للمحافظ عن طريق النيابة العامة ويقوم المحافظ باتخاذ الاجراء المناسب كا هو مذكور في المادة 45 من قانون الادارة المحلية .
- ولابد لنا من الاشارة الى أن هذا الاجراء ليس قراراً قضائياً بل هو قرار اداري وعلى المتضرر مراجعىة القضاء للحصول على حقه واستصدار قرارا قطعي بذلك , اي أن هذا القرار لايمس حقوق الأطراف بل هو مجرد اجراء تحفظي .
