أولا ً : الأوراق اللازمة لتنظيم عقد ايجار شقة سكنية أو محلات تجارية في سوريا :
- اثبات ملكية العقار سواء من السجل العقاري أو الجمعية السكنية أو المؤسسة العامة للاسكان أو غيرها من السجلات المعتمدة في الدولة .
- براءة ذمة للمؤجر والمستأجر من مديرية المالية.
- في حال كان عقد الايجار لعقار تجاري أو كان المستأجر غير سوري فيجب ارفاق صورة مع العقد الى ديرية المالية لتنظيم ملف لتكليفهم المالي .
- أخر ايصال دفع الكهرباء أو براءة ذذمة من مؤسسة الكهرباء.
- البطاقات الشخصية للطرفين مع صور عنها.
- في حال كون أحد الطرفين وكيلاً فعليه احضار صورة مصدقة عن الوكالة لم يمض على تصديقها أكثر من ثلاثة شهور.
- في حال كان مالك العقار متوفياً فيجب احضار وثيقة حصر الارث ويجب توقيع 75% من الورثة على عقد الايجار أو احضار عقد تخاصص فيما بينهم لو كان حاصلاً.
- تصريح يوقع عليه المالك أو المؤجر في العقارات اللوكة على الشيوع في الأبنية النظامية غير المفرزة ( صورة رقم 1 ) .
- تصريح يوقع عليه المالك في العقارات الواقعة ضمن مناطق المخالفات أو السكن العشوائي أو التجمعات السكنية غير المحددة والمحررة ( وثيقة رقم 2 )
- نموذج عقد ايجار ( وثيقة رقم 3 )
ثانياً : رسوم عقد الايجار في سوريا :
ننقلها لك كما وردت في موقع الحكومة الالكترونية
رسوم الخدمة
- رسم تسجيل عقد إيجار:
مدة العقد * قيمة الايجار الشهرية + 100
على ان لاتقل قيمة عقد الايجار عن 500 للعقود السكنية و 1000 للعقود التجارية
- رسم محلي: رسم عقد الإيجار / 10
- طابع تعليم: رسم عقد الايجار / 10
- رسم مالي: 25 ل.س رسم تعاون
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع إعادة إعمار: 15 ل.س
- طابع الإدارة المحلية: 4 ل.س
- طابع مالي: 50 ل.س
- طابع الشهيد: 25 ل.س
- طابع معاقين: 100 ل.س
- طابع عقد: مدة العقد*قيمة الايجار الشهرية *100/8
ثالثاً : اجراءات تنظيم عقد الايجار في سوريا :
يحضر المؤجر والمستاجر او وكيلهم القانوني امام الموظف المختص بكتابة العقود حيث يقوم الموظف الذي يعمل بصفة كاتب بكتابة العقد وتبصيم المؤجر والمستاجر
يقوم الطرفين بالحضور امام الموثق فيقوم بتدقيق الاوراق الثبوتية وتوقيع العقد بعد اكتمال الاوراق المطلوبة
يتجه الطرفان الى الجابي بقطع الايصال
تثبيت العقد بالاختام الرسمية وياخذ الطرفين نسخ مصدقة عن العقد وتبقى النسخة الاصلية محفوظة لدينا في الارشيف لحين الطلب.
رابعاً : الموافقة الأمنية لعقود ايجار العقارات في سوريا :
صدر قرار في عا 2014 يقضي بالحصول على موافقة أمنية لطرفي العقد لتنظيم عقد الايجار .
الا أنه وتخفيفاً على المواطنين من مشقة مراجعة دوائر الشرطة فقد ألغي هذا القرار وصدر عنه القرار رقم 2744 لعام 2018 والذي يقضي بالغاء شرط الحصول المسبق على الموافقة الأمنية لتنظيم عقد الايجار ويتم استبدالها بأن تقوم الوحدة الإدارية المنظمة لعقد الايجار بارسال بلاغ الى قسم الشرطة في مكان العقار وبدورها ترسلة الى فرع الأمن السياسي للتدقيق في الوضع الأمني للطرفين .
كما نصت المادة الأولى من القرار على «قيام فرع الأمن السياسي في المحافظة بتدقيق الوضع الأمني للمستأجر، دون أن يتوقف سريان عقد الإيجار، وفي حال تبين أن المستأجر عليه ملاحقة قانونية يتم اعتقاله، أو وضعه تحت المراقبة» بعد أن أصبح مكانه معلوماً لدى أمن النظام.
