مقدمة

تشكل البيانات الجغرافية وسيلة هامة لإيضاح منشأ السلع والخدمات وهي تستعمل في تشجيع التجارة إذا توضح للمستهلك المنشأ الجغرافي للبضائع الذي غالبا ما يرتبط بصفات نوعية يفتش عنها هذا الأخير. وتستعمل البيانات الجغرافية للمنتجات الصناعية والزراعية على حد سواء.

 وبالرغم من أن حماية البيانات الجغرافية تتم عادة على الصعيد الوطني إلا أن ثمة عدد من الاتفاقيات تساعد على الحصول على حماية في أكثر من بلد.

 

البيانات الجغرافية

بشكل عام، تشمل عبارة البيانات (المؤشرات الجغرافية، بيانات المصدر وتسميات المنشأ وما تطلق عليه اتفاقية التريبس البيانات الجغرافية (بالمعنى الضيق للكلمة).

من المفيد معرفة أن عبارة “البيانات الجغرافية” لا ترد في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

ويقصد ببيانات المصدر كل عبارة أو إشارة تستعمل للدلالة على أن منتج ما أو خدمة ما تأتي من بلد أو منطقة أو مكان معين.

تسمية المنشأ نوع خاص من البيانات الجغرافية المستعملة على منتجات تتسم بصفة خاصة تعود كليا أو أساسا إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج. كتسمية “هافانا” للتبغ المزروع في منطقة هافانا في كوبا.

ابدأ بقراءة المقطع التالي الذي يصف بشكل عام ما هو البيان الجغرافي.

سؤال رقم 1:

هل بإمكانك أن توضح لي ما هو البيان الجغرافي ؟

 البيان الجغرافي هو إشارة توضع على السلع وتحدد المكان الجغرافي لمنشأ هذه السلع.

من أشهر الأمثلة على البيانات الجغرافية زيت الزيتون المنتج في مقاطعة توسكانا الإيطالية، واسم جبنة “روكفور” الفرنسية، وشاي “دارجیلنغ” والتبغ الكوبي.

ولا يقتصر الانتفاع بالبيانات الجغرافية على المنتجات الزراعية، إذ يمكن الاستعانة بها لإبراز صفات محددة في المنتج تعزى إلى عوامل بشرية يختص بها مكان منشأ تلك المنتجات، مثل المهارات الصناعية والتقاليد.

 ومكان المنشأ هذا قد يكون قرية أو مدينة أو منطقة أو بلدا.

وعلى سبيل المثال، فإن الإشارة إلى “سويسرا” أو ما هو “سويسري” تعتبر بيانا جغرافيا في عدة بلدان وتختص به المنتجات المصنوعة في سويسرا ولاسيما الساعات.

يزيل السؤال التالي الالتباس الذي غالبا ما يوجد بين البيانات الجغرافية والعلامات التجارية

سؤال رقم ۲:

 ما الفرق بين البيان الجغرافي والعلامة التجارية ؟

 العلامة التجارية هي إشارة يستخدمها المصنعون، أو التجار، أو الشركات ليميزوا منتجاتهم وخدماتهم عن منتجات منافسيهم وخدماتهم.

 أما البيان الجغرافي، فإنه يستخدم ليبين للمستهلك أن المنتج صادر عن مكان معين.

 ويجوز لكل المنتجين الذين يصنعون منتجاتهم في ذلك المكان المعين أن ينتفعوا بهذا البيان.

على سبيل المثال عبارة “صنع في سويسرا” يمكن أن يستعملها جميع مصنعي الساعات في سويسرا ولكن لا يمكن لأحد أن يستعمل العلامة التجارية Swatch على ساعاته ما عدا شركة Swatch.

أرجو أن تكون قادراً على إدراك مزایا استعمال البيانات الجغرافية، مما يقودك إلى التساؤل عن كيفية حمايتها. ستجد الجواب في السؤال التالي

سؤال رقم 3 :

كيف تحمي البيانات الجغرافية ؟

بخلاف ما هي الحال بالنسبة إلى العلامات التجارية والبراءات تتوفر عدة طرق لحماية البيانات الجغرافية التي يمكن حمايتها بواسطة تشريع خاص أي من خلال القوانين أو المراسيم لا فرق.

 وعلى سبيل المثال، فإن هذا النظام متبع في فرنسا والبرتغال.

 وكذلك، ثمة إمكانية لحماية البيانات الجغرافية من خلال تسجيلها في سجل خاص بالبيانات

ويمكن اللجوء إلى قوانين المنافسة غير المشروعة أو القوانين المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية (المسؤولية الناتجة عن الضرر) بإثبات وجود الأعمال التمويهية التي تعتبر ممارسات تجارية غير مشروعة.

والإدعاء أن لسلعة ما منشأ جغرافي معين في حين أن هذه السلعة ليست من إنتاج هذا المنشأ الجغرافي خير مثال على الممارسات التجارية غير المشروعة.

 وإذا كانت الحماية من خلال قانون المسؤولية التقصيرية، فبإمكان الطرف المتضرر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة دون مراعاة أية شكليات أخرى كالتسجيل أو إصدار مرسوم.

ويمكن حماية البيانات الجغرافية أيضا بواسطة تسجيل علامات تجارية جماعية أو علامات تصديق. وعلى نقيض العلامات التجارية الفردية، فإن العلامات التجارية الجماعية تتبع لمجموعة من التجار أو المنتجين. أما بالنسبة لعلامات التصديق فهي لا تخضع لموافقة مسبقة، فهي مسجلة ويمكن لأي شخص كان أن يستعملها في حال كان مستوفيا للشروط المطلوبة الخاصة باستعمالها.

 فاستخدام علامة التصديق الخاصة بجبن ستلتون يقتصر على بعض المنتجين الذين يستوفون الشروط المطلوبة في النظام الخاص باستعمال هذه العلامة

ثمة طرق عديدة لحماية البيانات الجغرافية وهي تختلف باختلاف التشريعات الوطنية المتبعة، كذلك ثمة طرق عديدة لبسط هذه الحماية على الصعيد الدولي

سؤال رقم 4 :

 لقد تحدثنا عن حماية البيانات الجغرافية على الصعيد الوطني، ولكن وخارج هذا الإطار الوطني هل بالإمكان الحصول على حماية على الصعيد الدولي؟

نعم، هذا ممكن من الناحية النظرية ولكن الأمر صعب التطبيق من الناحية العملية.

 فبخلاف ما هي الحال بالنسبة إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تتوفر أنظمة واضحة لحمايتها توجد أنظمة عديدة الحماية البيانات الجغرافية.

 ويخشى الوقوع في مشاكل عندما لا ينص النظام الوطني على شروط التسجيل البيانات الجغرافية أو عندما لا يعترف بحق استعمال تسميات المنشأ.

ويمكن عادة تمييز حالتين مختلفتين للحماية في إطار العلاقات الثنائية أو العلاقات المتعددة الأطراف.

ففي حالة الحماية الثنائية يبرم بلد معين اتفاق مع بلد آخر من أجل حماية متبادلة للبيانات الجغرافية الخاصة بكليهما.

ثم يتم تبادل لوائح بالبيانات الجغرافية الموجودة في كل منهما وتمنح الحماية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

 مثلا إذا أرادت فرنسا إرسال لائحة ببياناتها الجغرافية إلى أسبانيا فعلى أسبانيا أن ترسل لائحة ببياناتها الجغرافية إلى فرنسا وبناء على ذلك تحمي كل من الدولتين البيانات الجغرافية الخاصة بالأخرى.

ولأنه ليس بمقدور كل البلدان أن تبرم اتفاقات ثنائية فيما بينها توجد أيضا اتفاقات متعددة الأطراف للحماية وتدير منظمة الويبو أحدها وهو اتفاق لشبونة بشأن حماية تسمية المنشأت وتسجيلها على الصعيد الدولي.

 

سؤال رقم 6 :

في المثال السابق المختص بهافانا، هل يعتبر اسم هافانا تسمية منشأ أو بيان جغرافي؟

 يمكن أن يكون الاثنين معا لأن عبارة بيان جغرافي هي العبارة الأكثر شمولا. بمعنى آخر، إن كل تسميات المنشأ هي بيانات جغرافية و لكن ليست كل البيانات الجغرافية تسميات منشأ.

الأن وفي ختام هذه الوحدة، استمع إلى المزيد من الإيضاحات فيما يتعلق بنظم الحماية الدولية

 سؤال رقم ۷:

 الآن وقد عرفنا الفرق بين عبارتي تسمية المنشأ والبيانات الجغرافية، هل من الممكن أن توضح لنا ما هي نظم الحماية الدولية ؟

في الحقيقة هناك العديد من هذه النظم، من أشهرها النظام الذي تنص عليه اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والذي بموجبه يمكن حماية البيانات الجغرافية من أي استخدام غير مسموح يؤدي إلى تضليل الجمهور.

ثمة اتفاق خاص بتسميات المنشأ تديره منظمة الويبو ويعرف باتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي.

 يوفر هذا الاتفاق نظاما عالميا للتسجيل ويمكن من خلاله للبلد الذي يتبع نظاما وطنيا لحماية تسميات المنشأ أن يطلب تسجيل تسمية منشأ معينة على الصعيد الدولي ويتم إخطار الدول الأخرى الأعضاء بهذا الطلب.

هذا النظام يعمل بشكل جيد، ولكن امتداده الجغرافي محدود بسبب قلة البلدان التي تتمتع بنظام وطني لحماية تسميات المنشأ والتي يبلغ عددها ۲۰ بلا فقط

بالإضافة إلى ما تقدم، هناك اتفاقية التريبس وهي جزء مكمل لنظام منظمة التجارة العالمية.

 تتطلب هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تقوم بحماية البيانات الجغرافية من كل استخدام غير مسموح يؤدي إلى تضليل الجمهور ويشكل مادة للمنافسة غير مشروعة

وتتضمن اتفاقية تربیس درجة أعلى شأنا من الحماية للبيانات الجغرافية خاصة في حالة الخمور والمشروبات الروحية ، فالبيانات الجغرافية لمثل هذه المنتجات يتعين حمايتها حتى في غياب أي خطر للتضليل أو للمنافسة غير المشروعة.

 إلا أن هذه الحماية الأكثر شمولا خاضعة لبعض الاستثناءات بالنسبة للبيانات الجغرافية التي تستخدم منذ مدة طويلة أو التي تستخدم بحسن نية.

 

نصوص تشريعية :

اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي.

 اتفاقية تريبس .

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية