الشروط المطلوبة في التنفيذ
الشروط المتعلقة بالإجراءات
تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة التبليغ المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم محضر الملف تمهيداً لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه الثابت بالسند التنفيذي بعد إخطار المنفذ ضده. وعليه فإن إجراءات التنفيذ يسبقها مقدمات معينة للبدء بها.
مقدمات التنفيذ
قبل مباشرة الإجراءات التنفيذية لا بد من تبليغ مسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً وتقديم طلب التنفيذ وتنظيم الملف التنفيذي.
أولاً – التبليغ المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً
1- محل التبليغ :
إذا كان السند التنفيذي حكماً، فيجب أن يصار إلى تبليغه إلى المحكوم عليه قبل تقديم طلب التنفيذ. فقد نصت المادة 284من قانون أصول المحاكمات على أنه:
” فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام الإ بعد تبليغها إلى الخصم “.
وقد هدف المشرع من ضرورة تبليغ الأحكام إحاطة المحكوم عليه بها، وبما هو مطلوب منه بموجبها، وتمكينه من مراقبتها للتأكد مما إذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ الجبري، فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ واجراءاتها ونفقاتها . واذا كانت هناك طرق طعن ما زالت مفتوحة أمام الحكم فيلجأ المحكوم إليها إذا رغب بذلك .
وبذلك ، فإن وجوب التبليغ يشمل جميع الأحكام ، باستثناء الأحكام الصلحية الخاضعة للطعن بالنقض، مهما كانت الدرجة القضائية التي أصدرتها . وعليه، يجب تبليغ الأحكام الصادرة عن محاكم البداية أو الإستئناف أو محكمة النقض إذا نظرت في الدعوى من حيث الموضوع، والأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وأحكام محاكم الصلح الخاضعة للطعن بطريق الإستئناف لأن وضعها في هذه الحالة يشبه وضع الأحكام البدائية الخاضعة للتبليغ وكذلك الأحكام الجزائية الصادرة في موضوع الحق الشخصي مهما كان نوع المحكمة التي أصدرت الحكم أي حتى ولو كانت محكمة صلح مادام قرارها خاضعاً للطعن بالإستئناف في جميع الجنح. ويشمل التبليغ جميع الأحكام القاضية بإلزام حتى ولو كانت قرارات غير نهائية مادامت قابلة للتنفيذ لأن وجوب التبليغ المسبق يعتبر مبدأ عاماً ومطلقاً.
ونشير إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ذهبت في قرار لها بأن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها لأنها قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن .
وفي القرار نفسه قررت الهيئة العامة أن الأحكام التي تصدرعن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الإساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الإستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.
ويلاحظ أنه لا يوجد نص في قانون الأصل قول بوجوب تبليغ الأحكام المبرمة. وفي الحقيقة لا حاجة لإيراد مثل هكذا نص، لأن وجوب تبليغ الأحكام هو دائماً لصالح الخصم ولحفظ مواعيد الطعن منها، وبما أن الأحكام المبرمة غير قابلة للطعن ، فلا فائدة من تبليغها. على أن الهيئة العامة لمحكمة النقض، اعتبرت أن الأحكام المبرمة خاضعة للتبليغ ، ولم تحدد لنا المدة التي يتوجب على المحكوم له انتظارها بعد التبليغ ليكون حكمه المبرم صالحقاً للتنفيذ. والواقع أن المحكوم له يستطيع طلب تنفيذ الحكم المبرم في يوم تبليغه، إذاً فما الفائدة من تبليغ الحكم المبرم ؟ وهل التبليغ لمجرد إعلام المحكوم عليه بصدوره ؟ أو لا يكفي هذا الإعلام الذي يتم عن طريق الإخطار التنفيذي الذي توجيه دائرة التنفيذ له قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ ؟
وفي التطبيق العملي ، لا تسجل دوائر التنفيذ طلب التنفيذ أن لم يكن الحكم موشحاً بما يفيد تبليغه، واذا سجلت الملف دون ذلك ، فهي تكلف المنفذ بإجراء تبليغ الحكم بمعزل عن الإخطار التنفيذي ومن ثم تتابع الإجراءات التنفيذية. وهذا يعنه أن التبليغ يعتبر مقابلاً إلى حد ما اشتراط وضع صيغة التنفيذ على الحكم من قبل المحكمة بحسب القوانين الإخرى، كالمصري واللبناني والفرنسي. ويجب أن نلاحظ أن وجوب التبليغ للمحكوم عليه واثبات ذلك في طلب التنفيذ يقتصر على الأحكام التي ذكرناها، ولا يشمل جميع أنواع السندات التنفيذية، وانما يشمل بعض هذه الإسناد، كسند الدين المنظم لدى الكاتب بالعدل، والسند الرسمي من قبل أمانة السجل العقاري … أما القرارات والإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ دون أن يشترط تبليغها فلا حاجة لتبليغها قبل تقديم طلب التنفيذ.
2- مؤيد التبليغ :
إذا قيد طلب التنفيذ لحكم لم يجر تبليغه من قبل مأمور التنفيذ خطأً أو سهواً في سجل دائرة التنفيذ، فهل يقرر رئيس التنفيذ وقف الإجراءات تلقائياً أم بطلانها ؟
ذهب بعضهم إلى أنه من حق رئيس التنفيذ أن يقرر وقف الإجراءات التنفيذية إذا لم يكن الحكم مبلغاً وبدون طلب من المنفذ عليه، لأن وجوب التبليغ هو من حق القانون بقدر ما هو من حق الطرفين، واذا اعترض على صحة التبليغ ، فإن من حق رئيس التنفيذ ومن واجبه أن يدقق في صحة هذا التبليغ واطباقه على الأصل ول، ويقرر اعتباره غير صحيح وبالتالي يوقف التنفيذ أو بالعكس .
وقد ذهبت محكمة الإستئناف المدنية السادسة بحلب الناظرة بقضايا التنفيذ في اجتها د لها إلى:
” أن المادة /284/ أصول والقاضية بوجوب تبليغ الأحكام قبل تنفيذها لم تنص على البطان في حالة عدم التبليغ ، كما أن قرار الهيئة العامة رقم 23/67( تاريخ )1977/4/22 لم يقض بالبطلان في حالة عدم التبليغ السابق للتنفيذ وهي بمثابة نص قانوني.
وحيث أن النص الوارد بالمادة /39/ أصول يقضي بأن يكون الإجراء باطلاً إذا نص عليه القانون صراحة أو شابه عيب لن تتحقق الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه.
ولما كان الفقه مستقراً على أن البطلان القانوني في القانون يجب أن يكون بلفظة والعبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها للبطلان ( أحمد أبو الوفا التعليق على قانون المرافعات ص 1373) .
وباعتبار أن المادة /284/ أصول لم تنص على البطلان ولا يؤدي عدم التبليغ لمحكم المبرم إلى الضرر بالمنفذ عليه إذا لم يبلغ، وأن هذه المادة لا يقصد بها حفظ المواعيد للطعن بالأحكام وليست مهلة تمنح للمدين بالوفاء لأن ذلك متحقق بالإخطار التنفيذي، وأنه إذا تم التبليغ للحكم المبرم للمنفذ عليه فإنه من الجائز تنفيذه بذات يوم التبليغ أو الإيام التالية “
ونحف نرى خلال ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه الإجتها د القضائي الفرنسي، فيتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق من موضوع تبليغ الحكم قبل قيد طلب التنفيذ لديها. واذا كانت قد سهت عن ذلك ثم انتبهت اليه وجب عليها التوقف عن متابعة التنفيذ بناء على طلب من وضع التبليغ لمصلحته، وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ الحكم للمحكوم عليه.
ذلك أن ما ذهبت اليه محكمة استئناف حلب، يفرغ حكم المادة 284 بجزء من مضمونه، عندما اعتبرت أن تبليغ الحكم متحققاً بالإخطار التنفيذي، وأن كان قرارها يخفف من تعقيدات الإجراءات التي على المنفذ اتباعها للوصول إلى حقه ويجعلها أيسر، لأنه لابد من النظر لمصلحة من تقرر البطلان، فإن كان قد تقرر لمصلحة عامة كان من النظام العام وتوجب على المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها.
أما إذا كان قد تقرر لمصلحة أحد الإطراف، فإن عليه إثارته قبل أي طلب آخر والإ اعتبر متنازل عن إثارة البطلان وكان بالتالي الإجراء صحيحاً .
ثانياً – طلب التنفيذ
يقصد بالطلب التنفيذي، الإستدعاء الذي يتقدم به طالب التنفيذ بصورة خطية إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي، بهدف اقتضاء الحق الثابت فيه جبراً من المحكوم عليه أو المدين.
ويشتمل طلب التنفيذ على اسم المستدعي ” طالب التنفيذ ” ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطف المحكوم عليه أو المدين ” المنفذ ضده ” ويشفع المستدعي السند التنفيذي بالطلب ( م 279 أصول ) واذا كان السند التنفيذي حكماً وجب أن يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة وكاتبها ومختوماً بختم المحكمة ( المادة 227 أصول ).
وفي الواقع العملي : هناك مطبوعات تتضمن كافة المعلومات التي فرضها القانون، وموضوعة بملف تنفيذي، وملصقاً عليها الطوابع القانونية الإلزامة، ويكتفي طالب التنفيذ، بملىء المعلومات الخاصة به وبالمنفذ عليه وبموضوع السند التنفيذي أو بمنطوق الحكم إن كان السند التنفيذي حكماً.
واذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بإلتزام معين وجب على المستدعي أن يقوم به فعلاً وأن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام بهذا الإلتزام (المادة 2/283 أصول ) على أنه ليس هناك ما يمنع تسجيل طلب التنفيذ، وتنفيذ الإلتزام بعد تسجيل الطلب وقبل البدء بإجراءات التنفيذ. فلو تضمن الحكم
تسجيل العقار باسم طالب التنفيذ مقاب دفعه مبلغاً معيناً، فإنه يترتب عليه دفع هذا المبلغ حتى يمكنه طلب التنفيذ، واذا لم يكن قد دفعه بعد، فيمكن إيداعه في صندوق دائرة التنفيذ.
ويجب على طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ ( المادة 1/286 أصول ) حتى تتمكن الدائرة وكذلك المدين من تبليغه ما تقتضيه معاملات التنفيذ من تبليغات سريعة. واذا لم يتخذ طالب التنفيذ مثل هذا الموطن، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه بطريق الإلصاق على لوحة الإعلانات في دائرة التنفيذ. ( المادة 24 أصول ).
ثالثاً – تنظيم الملف التنفيذي
يقدم طلب التنفيذ ووثائق قه إلى مدير التنفيذ فيعمل على قيده في سجل طلبات التنفيذ في القسم الخاص بكل سند تنفيذي ( بدائي – صلحي – مداينة..) أو يكلف بذلك أحد مأموري التنفيذ العاملين في هذا القسم ، ثم يجري تنظيم الملف التنفيذي.
والملف عبارة عن مصنف من الورق المقوى القاسي الذي لا يتأثر سريعاً بالإستعمال ويسمح بوضع عدد كبير من الإوراق فيه، ويحتوي على استدعاء التنفيذ والوثائق ق ق المرفقة به أو التي ستبرز أثناء إجراءات التنفيذ ومحضر التنفيذ العام وكافة الإوراق الملحقة به.
والأصل ول المتبعة في دوائر التنفيذ ألاّ يحفظ في الملف التنفيذي الا صور الوثائق ق إذا كانت من النوع الأصل لي ، وهكذا على أطراف الملف التنفيذي عندما يبرزون وثائق أصلية أن يقدموا صوراً كافية عنها طبق الأصل ل، تحفظ إحدى الصور في الملف وترس الصور الأخرى مع ورقة الإخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده.
أما الوثائق الأصل لية فتحفظ في الصندوق الحديدي للدائرة بعد التأشهر على الصور برقم حفظ الأصل ل في الصندوق من قبل مأمور التنفيذ، كما يترتب على المأمور أن يذكر في المحضر العام للتنفيذ ويشير إلى كل وثيقة سلمت اليه لضمها للملف.
ونشير إلى أنه في التعامل القضائي، لا حاجة بالنسبة للأ والسندات الرسمية الصالحة للتنفيذ لربط صورة عنها مع الإخطار التنفيذي الذي يوجه لممطلوب التنفيذ ضده، وانما يكتفى بالإشارة إليها فيه، بخلاف السندات التنفيذية الأخرى، وكذلك لا حاجة لحفظ صور الأحكام والعقود الرسمية في الصندوق الحديدي، و إنما يكتفى عادة بصور عنها وتركها في الملف لأنها تعتبر من الوثائق الأصل لية ، باعتبار أن الأصل محفوظ في المحكمة أو الدائرة الرسمية التي صدرت عنها.
رابعاً – محضر التنفيذ العام
يعتبر المحضر العام للتنفيذ هاماً جداً، لأن كافة المراجعات والطلبات والإعتراضات التنفيذية على اختلاف صورها وأسبابها يجب أن تدون فيه خطياً، ومن قبل صاحب العلاقة وتحت إشراف مأمور التنفيذ الذي يتولى توثيقها من خلال توقيعه تحت كل شرح أو مراجعة أو طلب أواعتراض. كما أن جميع قرارات رئيس التنفيذ تتخذ خطياً من قبله في هذا المحضر.
ويتألف محضر التنفيذ العام من عدة أوراق بيضاء في الأصل تحمل الصفحة الأولى في أعالها حقلاً للبهانات التالية:
رقم الملف ( رقم قيد الطلب التنفيذي ) والحرف الذي يرمز إلى القسم العائد له (ش: شرعي، م : مداينة، ب: بدائي، ص: صلحي )… وأسماء طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده وعناوينم ومحلات إقامتهم ، ونوع السند التنفيذي ( حكم، سند دين، سند تأميف عقاري،…الخ ) والغاية من التنفيذ ( طلب مبلغ ، تخمين المأجور، تسليم عقار )… ورقم وتاريخ حفظ الوثيقة الأصلية في الصندوق الحديدي.
وفي التطبيق العملي للأصول المتبعة لتقديم الطلبات أو الإعتراضات أو المراجعات الخطية المتعلقة بإجراءات التنفيذ من قبل ذوي الشأن، فإن مأمور التنفيذ يسلم ملف التنفيذ لذوي الشأن، فيدونون في المحضر العام بإشرافه وتحت رقابته ما يشاؤون،
ثم يوثق المأمور صدور هذه الطلبات والمراجعات عن أصحا بها بخط يده وتوقيعه ، ثم يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، إذا كان موضوعها يتطلب اتخاذ قرار منه أو أي توجيه من قبله. واذا كان صاحب العلاقة أمياً يتولى مأمور التنفيذ كتابة طلباته بخط يده ثم يأخذ عليها توقيعه أوبصمة إ بهامه الإيسر، ثم يوثق حضوره وطلبه ويرفع الإمر إلى الرئيس أو يعيد الملف إلى مكانه حسب الحال.
وتقضي الأصول المتبعة أيضاً، أن يشير مأمور التنفيذ في المحضر العام بخط يده وتوقيعه إلى كل وثيقة وردت خلال الإجراءات التنفيذية مع خلاصة موجزة عنها ويعين تاريخ وجودها ومكان حفظها في الملف أو في الصندوق.