القانون الخاص

النظام أو القانون الخاص على الطرف الآخر له فروع أيضاً منها النظام المدني، والتجاري، والعمل، والأحوال الشخصية، والدولي الخاص، والجوي والبحري والبري. ويلحظ في النظام والقانون الخاص أن أطراف العلاقة أفراد حقيقيون أو اعتباريون. 

وقد تدخل الدولة كطرف في هذه العلاقة ولكن بغیر صفتها السيادية.

القانون المدني:

أول الأنظمة والقوانين المندرجة تحت النظام والقانون الخاص هو النظام أو القانون المدني.

النظام المدني هو المنظم لعلاقات الأفراد، ويعتبر هو أصل وأب النظام والقانون الخاص، وقد يعبر عن القانون الخاص بالقانون المدني في السابق، إلا أن تطور الحياة وأساليب التعامل دعت إلى تقسيم النظام الخاص أو المدني وجعل بعض العلاقات القانونية تندرج تحت أنظمة ذات مسميات مختلفة.

فنظام وقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، هو في الحقيقة جزء من النظام والقانون المدني، ولأن الأحوال الشخصية أصبحت ذات طابع مستقل ويستلزم التعامل معها مهارة خاصة، كان لزاماً إفرادها بنظام وقانون ومواد مستقلة.

وبشكل عام، يمكن تقسيم النظام والقانون المدني إلى مواد تتعلق بالمعاملات الشخصية وأخرى بالمعاملات المالية.

قانون الأحوال الشخصية:

نظام أو قانون الأحوال الشخصية ينظم الحالة الشخصية للأفراد وأهليتهم وما يلحق بهم من ولادة ووفاة وجنسية.

وغالباً ما تدور مواضيع الأحوال الشخصية على ثلاث عناصر: الأهلية، الولايات، علاقات الأحوال الشخصية.

أهلية الفرد يقصد بها أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

أهلية الوجوب هي أحقية الفرد في اكتسابه الحقوق كحق الحياة والتعليم والصحة ونحوها.

أهلية الأداء هي أحقية الفرد على تحمله واجبات والتزامات وبالتالي ابرام العقود والالتزامات من بيع وشراء وزواج ونحوه. والولايات يقصد بها ولاية الأب على أبناءه والفرد على ماله والراعي على من تحته من القصر.

قانون العمل:

نظام أو قانون العمل ينظم علاقة العمل الفردية أو الجماعية بين أرباب العمل والعاملين تحت أمرتهم بناءً على علاقة الرابطة التبعية.

فهو نظام يهتم على سبيل المثال بساعات العمل، وإجازات العامل الرسمية والطارئة، وأجوره وما يتعلق بها من مواضيع، وحقوق العامل وواجباته.

فعمل الطفل على سبيل المثال ينظمه نظام العمل السعودي (١٤٣٦هـ) في الباب العاشر لأنه جزء من حقوق العامل في بيئة عمل آمنه ومن أبرز تطبيقات هذا القانون في الأنظمة السعودية هو نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

القانون التجاري:

النظام أو القانون التجاري ينظم العلاقة بين التجار وما يتعلق بالعمل التجاري من أحكام.

والعمل التجاري يمكن إدراجه ضمن المعاملات المالية المنظمة بالنظام والقانون المدني، ولكن لأن طبيعة الأعمال التجارية متغيرة وعلى وتيرة متسارعة كان لزاماً على المنظم وضع نظام خاص بها يتناسب مع خطر العمل التجاري على اقتصاد البلد ولما لهذا الأعمال من صفات مميزة.

قانون المرافعات

قانون المرافعات يحتوي في الغالب على قواعد شكلية إجرائية، ويندر أن يحتوي على قواعد موضوعية.

فهدف هذا القانون هو بيان الإجراءات والوسائل الشكلية لاستيفاء الحقوق التي كفلتها القواعد الموضوعية في الأنظمة الأخرى.

ويمكن تقسيم قانون المرافعات إلى قسمين:

القسم الأول:

مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية وشبه القضائية. ويشمل ذلك أنواع المحاكم، ودرجاتها، وتشكيلها، وتعيين قضاتها ، وأحكامهم، وشؤونهم، واختصاصاتهم المكانية والزمانية.

القسم الثاني:

إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم من مرحلة رفع الدعوى وحتى الحكم فيها، والاعتراض على الأحكام، واكتساب الأحكام للقطعية.

القانون الدولي الخاص

النظام أو القانون الدولي الخاص ينظم العلاقة بين الدول بمعزل عن صفتها السيادية وينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي. ويمكن تقسيم نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص إلى قسمين.

القسم الأول، وهو ما يعرف بقواعد الإسناد. وهي موضوع الجنسية والمركز القانوني لغير المواطن.

القسم الثاني  هوما يعرف بمسألة تنازع القوانين. وهي المحكمة المختصة بنظر القضية، والقانون الواجب التطبيق، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.