أولاً : ماهي المخالعة الرضائية :
1- المخالعة الرضائية في القانون السوري :
لم يرد في قانون الأحوال الشخصية السورية تعريفاً صريحاً للمخالعة ,
الا أن العديد من اجتهادات محكمة النقض في قراراتها اعتبرتها عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني .
2- المخالعة في الشريعة الاسلامية :
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها أو هو فراق الزوجة على مال .
والخلع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على ذلك . قال الله تعالى 🙁 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) سورة البقرة الآية 229 .
استند الفقهاء المسلمون في تشريع المخالعة على الحادثة التي حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت بن قيس من أن النبي قال لثابت: اقبل (أي أخذ الحديقة) وطلقها”،
وهو ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ألزم ثابت بن قيس بقبول الحديقة التي كان أمهرها زوجتها جميلة وتطليق زوجته.
وقد أخذ جمهور الفقهاء بأن الأمر هنا على سبيل الإرشاد والنصح،
ولهذا لم ير جمهور الفقهاء أن للقاضي الحق في جبر الزوج على قبول الخلع وتطليق زوجته إذا أعطته ما كان دفعه لها.
ثالثاً : شروط اجراء المخالعة :
فيما يلي نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمخالعة وفق آخر تعديل لعام 2019 والتي تم بموجبها اضافة الفقرة الأولى للمادة ( 96 )
المادة /96/:
1/ تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
2/ لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة /100/:
1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
2/ تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.
المادة /102/:
1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم
ثالثاً : اجراءات المخالعة الرضائية في القانون السوري :
حسب التعديل الجديد فان مجرد تبادل ألفاظ المخالعة بأن قال أحد الزوجين للآخر ولو خارج نطاق المحكمة ( خالعتك يا زوجي / زوجتي على أن تبرأ ذمتي / ذمتك من كذا وكذا وكذا )
فان المخالعة قد وقعت بينهما وعليهما تثبيتها في المحكمة اما بموجب معاملة ادارية أو دعوى .
ومن الممكن أن تتم المخالعة بأن يتم كتابة العقد ويتفهم الطرفين مضمونه ويوقعان عليه فقط حسب نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون والتي أدرجت حديثاً في التعديل لعام 2019 بينا الاجتهادات السابقة كانت مستقرة على وجوب تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين وليس فقك كتابة عقد أو صك المخالعة وتفهم مضونها .
وبعد توقيع المخالعة بين الزوجين عليهما تثبيتها لدى المحكمة الشرعية بموجب دعوى يقيمها أحد الأطراف على الآخر وهي دعوى روتينية بسيطة لكن بحاجة لتوكيل محامي لأانها من درجة الدعاوى البدائية التي لايجوز فيها حضور الأطراف بدون محامي وكيل عنها .
يمكنكم الرجوع الى موضوعنا السابق لمناقشة أثر هذه الفقرة المضافة حديثاً.
أثر قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري
رابعاً : آثار المخالعة الرضائية في القانون السوري :
حسب نص المادة المادة /100/:
1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم
- ومع التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية الذي أثار الجدل وغير القانون الذي كان عولاً به نذ 50 عاماً لانعلم اهي الآثار التي ستترتب على هذا التغيير ,
- وخاصة أن القانون لم يشترط تبادل الألفاظ بين الزوجين وان مجرد التوقيع على ورقة مكتوب فيها نص المخالعة وتفهم الطرفين لمضمونها هو كاف لثبوت وقوع المخالعة قانوناً ,
- وهذا يفتح الباب أمام الناس للتحايل على القانون والشرع وربما انكار معرفتهم لما وقعوا عليه لأن عبارة ( اذا فهم الزوجان فحواها ) عبارة واسعة وتفتح الباب لتفسيرات كثيرة وتعطي القاضي سلطة تقديرية في تثبيت أو عدم تثبيت المخالعة في حال حصولها وهو حق ن حقوق الله تعالى لايجوز تركه تحت أي سلطة تقديرية .
وفيما يلي نص عقد مخالعة مع نص دعوى تثبيت لها
عقد مخالعة رضائية
في هذا اليوم ال…… ال ……….. من شهر ………. من عام الفين ميلادية ، تمت المخالعة الرضائية ما بين:
الــزوج : السيد …… بن ………. ال …….. ، والدته ……، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن …………… خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخـذ موطـنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………………-بناء ………. – طابق …. .
الزوجة : السيدة ……… بنت ……. ال …….. ، والدتها ……. ، تولد عام 0000 ، والمسجلة بالمسكن …………. خانه /000/ تحمل هوية شخصية رقم (00000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي ………….. – شارع …………….- بناء ……… – طابق …. .
الموضوع : طرفا هذا العقد زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله (00000 ) …………. ليرة سورية ، ومؤجله (0000) ………… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
ونظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما فقد اتفقا على إنهاءها عن طريق المخالعة الرضائية ، وعلى براءة ذمة كل من الزوجين تجاه الآخر من الحقوق الزوجية كافة.
وهنا بادرت الزوجة مخاطبا زوجها : خالعتك يازوجي —— من عصمتي وعقد نكاحي وأبرأت ذمتك من جميع الحـقوق الزوجية شاملة المهر المعجـل والمهر المؤجل ونفقة العدة والنفقة الزوجية والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وسائر الحقوق الزوجية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، سواء ذكرت أ ل تذكر وعلى أن يكون بدل المخالعة مقداره /100/ مائة ليرة وأنني لست حاملاً.
فأجاب الزوج وعلى الفور وفي مجلس العقد : ” وأنا قبلت مخالعتك هذه يا زوجتي ——- على ماذكرت من البدل والشروط وأبرأت ذتك ن كافة الحقوق الزوجية التي لي بذمتك “.
وعلى ما جـرى ذكـره تم تبادل الإيجاب والقبول وألفاظ المخالعـة ما بين المتعاقدين ، وقبضـت الزوجة بدل الخـلع البالغ مائة ليرة سورية ، وجرى تحرير هذا العقد على نسختين أصليتين تم التوقيع عليهما أصولا .
الزوجة الزوج
المحكمة الشرعية الموقرة في ——-
الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..– شارع ………… – بناء ………….– طابق …. .
الموضوع : تثبيت مخالعة رضائية .
طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (——-/—–) وتاريخ ———، عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (——-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما ، فقد أبرما بتاريخ 00/00/2000 عقد مخالعة رضـائية ، عـلى براءة ذمة كل من الزوجـين تجاه الآخر من جميع الحقوق الزوجية ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور ) .
ولما كان المدعى عـليه ممتنع عـن تثبت المخالعـة الرضائية أمام محكمتكم الموقرة أصولا وكانت تلك المخالعة الرضائية تنهي الحياة الزوجية بطلقة بائنة .
وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني ، فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد المواريث والنسب .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
التعليقات مغلقة.