سمي حصر الارث هذا قانوني أو نظامي لأنه يستمد أحكامه من قانون أو نظام انتقال الأموال غيرالمنقولة المتعلق بالأراضي الأميرية الصادر عام 1928 , بينما حصر الارث الشرعي يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية.

أولاً : ماهو حصر الارث القانوني أو النظامي في سوريا :

هو وثيقة قانونية يبين فيها مقدار حصص ورثة شخص متوفي وعادة تحسب من 2400 سهاً

ويتم حساب الاسهم بحسب قي قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر عام 1928

وحصر الارث ليس حصر لأملاك المتوفي أوبيان لما يملكه من أموال أو عقارات بل هو فقط نسبة مايملكه الورثة من أسهم من الأراضي الأميرية فقط و هو ينص على :

 ( انه ثبت لدينا وفاة فلان بتاريخ كذا وانحصر ارثه القانوني بكل من فلان وله كذا سهم وفلان له كذا سهم من التركة)

ولمراجعة المقال السابق حول العقارات الاميرية يمكنكم الضغط على العنوان أدناه :

الأراضي الأميرية وتوزيع الارث فيها في سوريا

ثانياً : الجهة المكلفة باصدار حصر الارث القانوني في سوريا :

الجهة المكلفة هي وزارة العدل – محكمة الصلح المدنية التي يتبع لها موطن سكن أو وفاة المورث.

ثالثاً :  الشروط والاوراق المطلوبة  وكيفية عمل حصر الارث القانوني أو النظامي في سوريا :

هي نفس الطريقة المتبعة في تنظيم حصر الارث الشرعي لكن مع اختلاف المحكمة التي هي محكمة الصلح المدنية .

لمراجعة الخطوات يمكنكم الرجوع الى المقال السابق وهو :

ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة 

رابعاً : تكلفة حصر الارث في سوريا :

تكلفة حصر الارث حسب ماورد في موقع بوابة الحكومة الالكترونية فهي : 

 طابع دور محاكم: 50 ل.س

طابع قیدیة: 50 ل.س

طابع مجهود حربي: 50 ل.س

طابع مالي: 25 ل.س

طابع إعادة إعمار: 10 ل.س

وأحياناً لو كانت المسالة الارثية كبيرة ومعقدة فمن الممكن أن تدفع أتعاب بسيطة لمسؤول الفرائض يقدرها القاضي الشرعي .

وفيما يلي نموذج حصر الارث القانوني أو النظامي :

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/طلب-حصر-إرث-قانوني.pdf”]