محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثـله المحامي ……………، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليهما:

1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع……….– بناء ………..– طابق …. .
2) – السيد …………. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………– بناء ………– طابق …. .

الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة .

بتاريخ ../../…. اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه الأول كامل المقسم رقم (…) من العقار رقـم (…..) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

والذي هو عبارة عن ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ،

وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضته الجهة المدعى عليها كاملا عند وقوع البيع المذكور.
كما تم البيع بحضور وموافقة المدعى عليه الثاني بوصفه واضعا إشارة الدعوى على صحيفة العقار المباع بموجب العقد العقاري ذي الرقم {000 } لعام 0000 ،

حيث التزم وتعهد المدعى عليه الثاني بترقين تلك الإشارة لدى أول طلب منه .
ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .
وكان المدعى عليه الثاني ممتنعا عن تنفيذ التزامه بترقين الإشارة الموضوعة لمصلحته عن صحيفة العقار موضوع الدعوى .
وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلاً أو عسيراً كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري

{ المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني}والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.
كما وانه من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين (المادتين 200 و204 من القانون المدني) .
وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
{ ملاحظة في حال عدم وجود عقد خطي} وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها ، في حال إنكار المدعى عليهما لما جاء فيها ، بالبينة الشخصية نظرا لوجود الصداقة الحميمة والمانع الأدبي ، وباليمين الحاسمة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
{ إن توجيه اليمين من حق الخصم في الدعوى وهو يملك حق توجيهها إلى خصمه ولا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً }.
( قرار محكمة النقض رقم 1088 أساس 901 تاريخ 15/10/1995 – سجلات النقض) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./..) من منطقة ……. العقارية بدمشق .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت البيع الجاري ما بين الجهة المدعية وبين المدعى عليه الأول ، وتسجيل المقسـم رقـم (…) من العقار رقم (….) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .
2) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى بموجب العقد العقاري رقم {00} لعام 0000.
3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل