الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز
المدعى عليهما : 1- السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000(الادارة المنقول منها)
2- السيد وزير /معاون وزير /مدير عام / محافظ 000 (الادارة المنقول إليها)
وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق
المـوضـوع :
كان الموكل عاملا لدى المدعى عليه الأول بوظيفة 000 وبأجر شهري مقطـوع قدره000 ليرة سورية وخاضعا لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985
وتم نقله لوظيـفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية عند المدعى عليه الثاني بالقرار رقم 000 تاريخ / /
وباشر العمل لديه بتاريخ / / كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .
ولأسباب لا يعلمـها الموكل أصدر المدعى الثاني قراره رقم 000 تاريخ / / المبرز بإلغاء قرار نقله المذكور واعادته لوظيفته السابقة وقطع علاقته من تاريخ / / .
فاعترض الموكل على ذلك بعريضته رقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن لم يقبل هذا الاعتراض حسب الكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز /أو لم يرد عليه .
ولماكانت المادة /31/ من قانون العاملين الأساسي تجيز نقل العامل من جهة لأخرى بموافقة الجهة التي يعمل لديها فإذا ما نفّذ قرار النقل وباشر المنقول وظيفته الجديدة أضحى من عداد العاملين لدى الجهة المنقول إليها ولم يعد بوسع هذه الأخيرة إعادته لوظيفته السابقة دون قرار من هذه الجهة فان قـرار المدعى عليه الثاني غير مستند لأساس من القانون ومستوجب الإلغاء .
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /4/ و/31/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .
ألتمــس :
1- قيد الدعوى
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثاني رقم000تاريخ / / بإعادة الموكل لوظيفته لدى المدعى عليه الأول وبأحقـيته بتقاضـي أجـوره وتعويضاته عن الفترة بين تاريخ قطع علاقته واعادته للوظيفة وباعتبار هذه المدة من خدماته الفعليـة المؤهلة للترفيـع والعلاوة وحساب المعاش وترفيعه للوظيفـة التي يستحقّها بضوء ذلك
ب- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي