شروط الطعن باعتراض الغير:

في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع وهذا من النظام العام.

أ- الشروط الشكلية:

1. أن يقدم الاعتراض من ذي صفة:

والأشخاص المقصودون بالمادة (۲۹۸/أ أصول محاکمات) هم من لم يكونوا ممثلين في الدعوى السابقة ولا خصومة ولا متدخلين فيها، ويكفي لقبول طلب اعتراض مثل هؤلاء شكلاً أن يثبت أنه لم يكن ممثلا في تلك الدعوى، ولا خصم ولا متدخلا إلى جانب أحد الخصوم.

فمصفي التركة ينوب عن الورثة، فيعد الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك، على أن تمثيل المورث وحضوره واقراره بالدعوى يجعل الحكم ملزماً للورثة بحسبانهم خلفاً عاماً ، وهذا يؤدي إلى عد الورثة ممثلين في الدعوى مما ينتفي معه تقديم الاعتراض ، فهذا شرط من شروط قبول دعوى الاعتراض وهو من متعلقات النظام العام”.

على أن المشرع (۲۹۸/ج أصول محاکمات) أعطى الحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير، إذا مثل أحد الورثة التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر القرار مشوبة بغش أو حيلة، فإن اعتراض الغير لغش الوارث الذي مثل التركة يتفق مع قواعد المنطق السليم ومبادئ العدالة والإنصاف ، لأنه ولئن كانت تجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الأخرين دون ثبوت نیابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير، ولا يعد ذلك استثناء لأن تمثيل التركة بأحد الورثة منوط بحسن نيته.

كذلك ما نصت عليه المادة (۲۹۸/ب أصول) فإن للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام لا يقبل التجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على أحدهم، إذا كان مبنية على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو الحيلة، ولهم ذلك بطرق الإثبات كافة، لأن المدين المتضامن يتضرر من حكم يصدر على المدين الآخر يلزمه بدفع الدين، لأنه يسمح لهذا الأخير أن يرجع على الأول بنصف ما ألزم به.

كما يحق لكل من تقدم ذكرهم اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي يجرح الحكم كله أو بعضه، ولو لم يكن الحكم قد صدر بالتواطؤ أو بحيلة أو غش، ولا تقبل دعوی اعتراض الغير من الخلف الخاص إن كان السلف قد مثل بالدعوى المنتهية بالقرار المعترض عليه، إلا إذا أثبت الخلف الخاص أن السلف قد ارتكب التدليس ضد المعترض وتواطأ على مصالحه.

ولمن مثل في الدعوى الأصلية بصفته نائباً عن الغير أن يباشر اعتراض الغير بصفته الشخصية”.

۲- أن يقدم الاعتراض على ذوي الصفة:

ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا لا بد من أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم إلا إذا مثل الأطراف جميعهم”، فاعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه، المحكوم لهم والمحكوم عليهم فيه.

وهذا الشكل يتعلق بصحة الخصومة وهو من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته تلقائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ومن حق محكمة النقض إثارة ذلك تلقائياً.

3- أن يقدم الاعتراض ضمن الميعاد القانوني مرفقاً به الرسوم والتأمينات:

للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم (م ۲۷۰ أصول محاکمات)، فالطعن باعتراض الغير لم يقيده المشرع بمدة معينة ولذلك يكون صحيحةاً في الشكل لمجرد وروده قبل سقوطه بالتقادم مرفقاً بما يوجبه القانون من رسوم وتأمينات

“. 2- “يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الأصلي أو الطارئ على أسباب الاعتراض تحت

طائلة الرد شكلا” (م ۲۹۹/ه أصول محاکمات).

ب- الشروط الموضوعية:

يشترط في اعتراض الغير ما يشترط في إقامة الدعوى ابتداء وهذه الشروط هي وجود مصلحة مباشرة يقرها القانون للمعترض، وأن تكون المصلحة قائمة وحالة، وشرط توافر المصلحة هذا من النظام العام، أما الضرر فيكفي أن يكون احتمال وقوعه مؤكدة، ومن المقرر فقها واجتهادة أن الضرر الذي يسوغ الالتجاء إلى اعتراض الغير إنما هو الذي يلحقه الحكم بحقوق قائمة بتاريخ صدوره، لم يكن صاحبها خصما في الدعوى ولا ممثلاً فيها، فيجب أن تكون حقوق المعترض قائمة وموجودة قبل صدور الحكم المعترض عليه لا بعده حتى يكون اعتراضه مقبولا.

إنما لا يكفي أن تكون المصلحة التي يستند إليها المعترض محتملة وهذا الشرط من النظام العام، فالاحتمال شرط غير كاف لإقامة دعوى اعتراض الغير طالما أنه يشترط المساس بحق يعود للمعترض، وأن يكون القرار قد انتقص من هذا الحق”.

فمتى بني الحكم المعترض عليه على التدليس والتواطؤ، ممن كان قد مثل المعترض، ومس حقوقه، فإنه يعد في حالة التواطؤ، من الغير الذين لا يمثلهم المعترض عليه، ويجوز اعتراضه على أساس حقه الذاتي في إبطال التصرف…

 إن توافر شروط اعتراض الغير وأسبابه يعدان من النظام العام وينبغي بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوی اعتراض الغير، ومن ضمن هذه الشرائط المصلحة والصفة بالتفصيل المتقدم .

---

لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا