مقدمة:

يقصد بتحول الشركات تغير شكل الشركة القانوني التي هي عليه، إلى شكل آخر من أشكال الشركات القانونية، بما يناسب إرادة الشركاء ويحقق أهدافهم، دون أن يترتب على هذا التحول نشوء شخص اعتباري جديد، بل تبقى للشركة شخصيتها السابقة .

وقد نظم المشرع أحكام تحول شركة التضامن إلى توصية وبالعكس بما يترتب على ذلك من آثار. وكذلك أجاز القانون للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وبالعكس للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية، وفق إجراءات محددة وما يترتب على هذا التحول من آثار ولاسيما بالنسبة لبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة .

وقد نظم المشرع في الباب التاسع والعاشر من قانون الشركات تحول الشركات واندماجها وذلك المواجهة التطورات والتغييرات التي تصادفها الشركة، وأثر هذا التحول والاندماج على حقوق الشركة والشركاء والغير.

تحول الشركات

يعد تحول الشركات أحد الأساليب التي تتبعها التشريعات لمواجهة التغييرات في الظروف الاقتصادية للشركة بعد تأسيسها وممارسة نشاطها، مما يتطلب تغيير شكلها القانوني ليتلاءم مع هذه الظروف. ويقصد بتحول الشركات تغير شكل الشركة القانوني التي هي عليه، إلى شكل آخر من أشكال الشركات القانونية، بما يناسب إرادة الشركاء ويحقق أهدافهم، دون أن يترتب على هذا | التحول نشوء شخص اعتباري جديد، بل تبقى للشركة شخصيتها السابقة.

كما يتفادى الشركاء عن طريق تحول الشركة حل شركتهم القائمة وتصفيتها، لتأسيس شركة جديدة، وما يستتبع ذلك من هدر للوقت والجهد والمال.

ومراعاة لما تقدم نظم المشرع إجراءات تحول الشركات وآثارها، وخص كل نوع من أنواع الشركات بأحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني لها.

تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية

تحول شركة التضامن إلى شركة توصية وبالعكس :

– تحول شركة التوصية إلى شركة تضامن

يجوز لأي شركة تضامن أن تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية، كما يجوز لشركة التوصية أن تتحول إلى شركة تضامن، وفق إجراءات محددة مع ضرورة إعلان التحويل للحفاظ على حقوق الدائنين التي قد تتأثر بهذا التحويل.

ويكون تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية إلى توصية و التوصية إلى تضامن باتباع الإجراءات التالية:

تقديم طلب من قبل جميع الشركاء إلى أمانة السجل التجاري يرفق به ما يلي:

 أ- صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة اتمام إجراءات و أوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول إليها.

 ب – تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة دولية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد

يتضمن تقديرا فعلية لقيمة الشركة القائمة، وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل.

 ج – لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم.

تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة

أجاز القانون لشركة التضامن أو لشركة التوصية أن تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة باتباع الإجراءات التالية:

“1 – يقدم جميع الشركاء طلباً إلى وزارة الاقتصاد للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع أسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول إليها ويرفق بالطلب ما يلي:

 أ – النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها، وطلبة بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة.

 ب – ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من الثلاث سنوات الأخيرة مصدقة من محاسب قانوني.

 ج – تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية ومعتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.

 د- لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه.

 2 – يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها وتخضع لأحكامها.

3 – يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي جهة يحددها الوزير “. (مادة 212 شركات).

إعلان التحول وآثاره

أولاً – إعلان التحول:

فرض قانون الشركات على الشركة التضامنية أو التوصية التي تحول شكلها القانوني إعلان التحويل متضمنة المعلومات الواجب إيرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل: ذلك أنه لا يعد التحول نافذا بحق الغير ولاسيما الدائنين إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف آخر مرة.

 ثانياً – إبطال التحول:

منح المشرع الدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم مالا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسبة الشركة إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف آخر مرة، وذلك الإبطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري هذه المدة بحق الدائنين الذين لم ترد أسماؤهم في إعلان التحويل.

وإقامة دعوى إبطال قرار التحويل لا تؤثر على تنفيذه، على أنه للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى، وذلك إن وجدت في تنفيذه ضررة لا يمكن تداركه، أو أن أسباب إبطال القرار متوفرة.

وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. ويكون حكم محكمة البداية قابلا للاستئناف و قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرمة. (مادة 2/213و 3و4 شركات).

 ثالثاً – تسجيل التحول:

إذا مضى خمسة وأربعون يوماً على تاريخ نشر إعلان التحويل في الصحف لآخر مرة، ولم يتم تبليغ أمين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس، أو تبلیغ وزارة الاقتصاد عند تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة قرار قضائيا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة، فإن أمين السجل التجاري يقوم بتسجيل الشكل القانوني للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية، وتقوم وزارة الاقتصاد بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المحول إليها سواء كانت شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية. (مادة 6/213 شركات).

تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة

أجاز القانون للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وبالعكس للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية.

إجراءات تحويل الشكل القانوني للشركة المحدودة المسؤولية

يمكن للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة مساهمة باتباع الإجراءات التالية:

 “1 – أن تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة مساهمة.

 2 – تقدم الشركة المحدودة المسؤولية طلبة إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة (أي توزيعه إلى أسهم متساوية القيمة)، ويرفق بالطلب ما يلي:

 أ – النظام الأساسي للشركة المساهمة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة.

ب – ميزانية الشركة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مفتش حسابات الشركة.

ج – تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.

 د- لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.

 3 – يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة وتخضع لأحكامها”. (مادة 214 شركات).

إجراءات تحويل الشكل القانوني للشركة المساهمة

يمكن للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية باتباع الإجراءات التالية:

“1- أن تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية.

 2 – أن تقدم الشركة المساهمة طلبة إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة ويرفق بالطلب ما يلي:

 أ – النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية وطلب بالتصديق وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية.

ب – تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.

ج – لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين لك منهم وعناوينهم.

3 – يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية وتخضع لأحكامها”. (مادة 215 شركات).

المصادقة على النظام الأساسي

تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقا للمواعيد والإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية، أي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إلى الوزارة، وللوزارة رفض التصديق إذا تبين لها أن النظام الأساسي يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة.

ولابد من نشر القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية، وإذا كان التحويل إلى شركة مساهمة يجب الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.

وفي حال رفضت وزارة الاقتصاد التحويل، فإن الاعتراض على قرارات الوزارة يخضع النفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي. وبذلك يمكن للشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها قرار الوزارة، وفي حال رفض وزير الاقتصاد الاعتراض جاز للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم.

أثر التحويل على الشخصية الاعتبارية للشركة

لا يترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد أي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة.

كما تحتفظ الشركة بجميع حقوقها ويكون الشركاء مسؤولين عن التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتهم وقت نشوء الالتزام.

وعليه يبقى الشركاء المتضامنون مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية تجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل تحويل الشكل القانوني للشركة وما يترتب عليه من تحديد المسؤوليتهم عن ديونها.

أما بالنسبة للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد تحويل الشكل القانوني للشركة، فإن هذا التعديل يعد نافذا بحقهم وتصبح مسؤولية الشركاء فيها محدودة حسب الأحوال وحسب الشكل القانوني الذي تحولت إليه الشركة.