محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد …………….. ، يمثله المحامي ………… بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………… شارع ………………… بناء …………. طابق …. .
الموضوع : تخمين .
الوقائع :
تملك الجهة المدعية العقار رقم (۰۰۰/۰۰۰۰) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات ، ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……… بناء ……… طابق …. (ربطا صورة عقد الإيجار) .
والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /۰۰۰۰/……….. ليرة سورية في العام الواحد بعد زيادته خمسة أمثال عما كان عليه في عام ۱۹۷۰ عملا بأحكام الفقرة /// من المادة /۲/ من قانون الإيجارات رقم /1/ لعام ۲۰۰۱: { أ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۸۷/ تاریخ
۱۹۷۰/۹/۷ إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيراً قد لحق بها من جراء عدم تناسب بدل الإيجار السنوي الساري بعد الزيادة المقررة قانونا مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .
وكان قد مضى على نفاذ القانون رقم 6 لعام ۲۰۰۱ ما يزيد عن خمس سنوات مما يتيح لكل من طرفي هذه الدعوى الادعاء بالغبن .
الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار
المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة و قدرها (0%) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها ، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة /۷/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام ۲۰۰۱.
۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۹/۰۰/۰۰
بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل