نموذج عقد أتعاب محاماة ⁽¹⁾

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  ⁽²⁾ الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من :

أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. .

عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول)

ثانياً: …………………………………… …………………

هوية وطنية رقم ….. ……. – البريد الوطني . ………… جوال …………… بريد إلكتروني …………………. . (طرف ثان)⁽³⁾

تمهيد * ⁽⁴⁾

لما كان الطرف الثاني ( يملك أرض – مستأجر عقار- مؤجر – شريك – مقاول رئيسي – مقاول من الباطن – عامل – صاحب عمل – متهم – مدعى عليه – …………. ..) ^{(5 )} ، وقد رغب بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وحيث قبل الطرف الأول واستعد بالسير لتنفيذ ما طُلب منه وفقاً للبنود التالية :-

البند الأول *

يعتبر التمهيد والمقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد. وإن البيانات والعناوين الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية.

البند الثاني “نطاق العقد” ^*

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في رفع دعوى قضائية على …………….. (بالمحكمة – بلجنة الفصل)…….. بمدينة ………، وموضوعها مطالبة ………………………… ….. ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح والمذكرات، وبذل العناية اللازمة لصالح موكله حتى صدور صك مكتسب القطعية. ⁽⁶⁾

⁽⁷⁾ بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في الاطلاع على الدعوى رقم………… (بالمحكمة – بلجنة الفصل) ……… بمدينة ……. والمحدد لها جلسة……….. أمام الدائرة …….. ، وموضوعها مطالبة ………………………… ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح …. .

البند الثالث *

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات الصحيحة التي يقر بصحتها ويتحمّل مسؤوليتها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في هذ الدعوى للطرف الأول، وكذا إيفائه بالعنوان الصحيح اللازم لإقامة الخصم ويكون الطلرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في ذلك. ⁽⁸⁾

البند الرابع

تسلَّم المستندات والصكوك ⁽⁹⁾ بموجب سند استلام .

البند الخامس *

على الطرف الثاني إصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوّله إنجاز المهام التي أوكلها إليه بهذا العقد، ويكون له فيها – على وجه الخصوص- حق الإقرار وحق توكيل الغير ⁽¹⁰⁾ ، وللطرف الأول توكيل غيره ممن يراه مناسباً وفقاً لتقدير .

البند الساد س

يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها.

البند السابع *

في مقابل قيام الطرف الأول بهذ الأعمال يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدر (………) فقط …… ألف ريال وفقاً للآتي :

1. الدفعة الأولى : تسدد عند التوقيع على هذا العقد مقدم أتعاب مبللغ (……….ريال) فقط ……….. ريال بموجلب تحويل بنكي. (11)
2. الدفعة الثانية : بعد صدور الحكم الابتدائي ⁽¹²⁾ وقدرها (……………) … ألف ريال.

البند الثامن *

في حالة إنهاء النزاع بالصلح أو بالعفو ⁽¹³⁾ أو بالتنازل ⁽¹⁴⁾ أو بالإبراء أو بالمقاصة ، أو في حال الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أو اتفق الخصوم على وقف الدعوى ⁽¹⁵⁾ ، أو ترك الخصم دعواه ⁽¹⁶⁾ أو لم يُجدد المدعي السير بالدعوى من الشطب لأكثر من ستة أشهر ⁽¹⁷⁾ ؛ أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي أو أعاق مواصلة الطلرف الأول لمهامه دون مسوغ

شرعي قبل قيامه بإنهاء المهام الموكلة إليه أو اتخاذ أي تصرف يُخل بحقوقه ؛ فيكون الطرف الأول مستحقاً لكامل أتعابه المذكورة آنفا، ويعتبر هذا إقرار من الطرف الثاني بذلك.

البند التاسع

في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى؛ فإنها تكون خارج نطاق العقد، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقدٍ جديد.

البند العاشر

اتفق الطرفان على أنه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقلد، فإن على الطرف الثاني أن يُبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب “شهر على الأقل”، حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى. فإن لم يُبدي المحامي الجديد استعداداً لهذا التنسيق؛ يحق للطرف الأول التنحي عن الوكالة دون تنبيه أو إنذار، ودون أن يكون لذلك أي أثرعلى ما يستحقه من أتعاب.

البند الحادي عشر

في حال لم يلتزم الطرف الثاني في سداد المبالغ التي بذمته – الناشئة عن هذا العقد- للطرف الأول ، وأجبر على شكايته بالمحكمة، فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ( 20 )% ⁽¹⁸⁾ من كامل مبلغ الاتفاق المشار إليه بالبند السابع من هذا العقد وذلك مقابل أتعابه في رفع الدعوى، إضافةً لبقية الأتعاب المشار لها بالبند السابع.

البند الثاني عشر “انقضاء العقد “

هذا العقد ملزم للطرفين ⁽¹⁹⁾ ، ولا ينقضي إلا في إحدى الحالات التالية “حصرًا” :

أ. في حال وفاة الطرف الأول.

ب. إذا تغيّب الطرف الأول عن مواعيد الجلسات “جلستين متتاليتين” دون أن يُنيب غيره بالحضور ، أو تقديمه لعذر خارج عن إرادته تقدّره المحكمة المختصة.

ج. الاتفاق الرضائي بين الطرفين.

د. إذا تعذ ر استكمال العمل المناط بالطرف الأول بسبب قرارات ذات سيادة؛ كصدور أوامر ملكية أو أنظمة أو تعاميم جديدة وغيرها بتواريخ لاحقة على تاريخ توقيع هذا العقد.

البند الثالث عشر *

في حال وفاة الطرف الثاني يسري هذا العقد على ورثته من بعده ، وإذا رغب الورثة بتوكيل شخص آخر أو عدم السير بالدعوى فإن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه. ⁽²⁰⁾

البند الرابع عشر

الأتعاب الواردة بالبند السابع لا تشمل أتعاب الخبراء والرسوم الحكومية. ⁽²¹⁾

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الثاني، والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، ويتعهد باستخدامها في أغراض تنفيذه بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد أثناء وبعد الانتهاء من هذ الأعمال بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات للغير، وعدم استغلالها بأي طريقة كانت.

البند السادس عشر *

تختص محاكم …… بمدينة ……. بالنظر في أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد. ⁽²²⁾

البند السابع عشر *

تحرر هذا العقد من ثلاث صفحات ونسختين أصليّتين ، واستلم كل طرف نسخة أصلية واحدة منها للعمل بموجبها، و يُقر الطرفان بقراءتها وعلم محتواها علمًا نافياً للجهالة ، وبتوقيعهما على كافة الصفحات تصبح سارية النفاذ والمفعول فوراً.

(الطرف الأول)                  (الطرف الثاني)

التوقيع: ⁽²³⁾                                                  التوقيع:

 

—————————————————————————–

1- إذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن المحامي لا يستلم أجره إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة، وإذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن العوض محدد لكل عمل يقوم به المحامي فهذا عقد إجارة.

٢ يجب أن يكون التاريخ بالهجري . م۱/۸ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

3-” يجدر التنبيه إلى بيان صفة الطرف الثاني، هل توقيعه أصالة عن نفسه ، أو وكيل عن أحد الخصوم أو ورثة بموجب الوكالة رقم وتاريخ، أو ممثل نظامي وغيرها.

4- البنود الموسومة بعلامة * لا يمكن الاستغناء عنها في كل عقد أتعاب محاماة.

5- ينصح في بند التمهيد وهو من أهم عناصر العقد تلخيص وقائع دعوى الموكل (نوع القضية ، مستنداتها ، بيناتها) ؛ كصكوك الملكية أو أوراق تجارية أو شهود وغيرها من الإثباتات، وفائدة هذا البند يُفسّر كثير من النقاط في العقد عند الخلاف.

6- في حال كان أتفاق أتعاب المحاماة مقابل أن يكون الحكم لصالح موكلك فقط؛ سيتم تكييف العقد على أنه عقد جعالة، والجعالة هي : التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال. الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء ، ص: (٢٦٣ ، وكذلك في حال اتفق العميل مع المحامي؛ أنه إذا كسب القضية فله خمسون ألف ريال.

7- صياغة أخرى إذا كانت الدعوى منظورة قبل كتابة العقد.

8- الهوية الوطنية – رقم الإقامة – السجل التجاري – البريد الوطني (للخصم).

9- في حال وجود صكوك أو عقود أو أوراق تجارية وغيرها.

 ١٠- يحدث في بعض عقود الأتعاب عدم النص على حق توكيل المحامي غيره، وبعد السير بالدعوى يطلب المحامي من موكله وكالة جديدة يكون فيها حق توكيل غيره من المحامين والمتدربين للحضور في بعض الجلسات، وهنا تقع الإشكالية – أحيانًا – بين الأصيل والمحامي؛ لرغبة الأول بحضور المحامي الذي أوكله فقط دون غيره.

11- ولا يُسترد المبلغ المدفوع مقدما كل الأحوال ، علما أن هذه الدفعة غير مستردة ، مستحقة وغير مستردة .

12- عقب صدور صك بالدع ، قبل تقديم اللائحة الاعتراضية ، بعد صدور حكم مكتسب القطعية.

13 – يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين والعفو هو إسقاط للحق، بينما الصلح عقد تراض بين خصمين.

١٤ – التنازل : إسقاط الحق ويصدر به صك لإثبات التنازل – ترك الدعوى : التنازل عن الدعوى دون الحق بموافقة الخصمين، ولا يصدر به صك لإثبات الترك. وقف الدعوى : مؤقت، ومدته لا تزيد على ستة أشهر.

 15 – (للفائدة مراجعة م٨٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٦- ترك الخصومة هو : تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. م١/٩٢ المرافعات الشرعية

17-  إذا كان موكلك هو المدعى عليه.  (للفائدة مراجعة م٥٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٨ -النسبة اختيارية.

19 عقد الإجارة : عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين فسخه رضى الآخر، بينما الجعالة : عقد جائز لكل من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر

20- مراجعة م ۲۸ من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية (للفائدة).

 ٢١ – على سبيل المثال : المهندسين أو المحاسبين أو المساحين أو المقيمين.

22- كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم | كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتفرع منه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) وفقا لنظام التحكيم السعودي | أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلاً بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه؛ ستتم تسويته بالتحكيم عن طريق المحكم أو المحكمين – اسمه وعنوانه وكافة بياناته وفقا لنظام التحكيم السعودي.

 ٢٣- يجب أن يوقع الطرفان على كافة أوراق العقد.

---

إعداد المحامي/ سعود البازعي