عقد إيجار لغير السكن

الفريق الأول :……………………… المؤجر

الفريق الثاني:……………………… المستأجر

المقدمة:

لما كان الفريق الأول مالكاً للعقار أو منتفعا بالمقسم …… من العقار رقم ……..من منطقة …. العقارية بمدينة ……. وهو مخزن /مكتب/دكان مستودع أرض خلاء مسورة/مرآب/حظيرة/معزبة غنم /مصنع/مسلخ ………… أو … الخ في الطابق ………. من البناء المشيد على العقار المذكور مبلط ومطين اومدهون ومزود بالماء والكهرباء والمصعد /أو مكون من ……….. بمساحة مترا مربعا وهو راغب بتأجيره لغرض ……………..

وكان الفريق الثاني راغباً في استئجاره لهذه الغاية.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك إجارة قطعية لا رجوع فيها ولا كول كامل المكتب أو …… الموصوف بالمقدمة لاستعماله بغرض …… (۱) ببدل سنوي شهري مقطوع قدره …… ليرة سورية يدفع مقدما قبل استفياء المنفعة.

المادة 3-

مدة الإجارة ……………. شهرة أو سنة واحدة أو …… سنة تبدأ من تاريخ هذا العقد

المادة 4–

يدفع الفريق الثاني في موطن الفريق الأول الأجرة مشاهرة/أو على ……………. قسط ربع سنوي ثلث سنوي/نصف سنوي ويستحق الأول منها بتاريخ هذا العقد ولا تشمل رسم الخدمات ولا أجور الخدمات والمصاعد والمرافق المشتركة والتدفئة المركزية واستهلاك الماء والكهرباء وتنظيف البناء وسائر ما توجبه لجنة شاغلي البناء فهي تقع على عاتقه.

المادة 5-

أ- استلم الفريق الثاني المأجور خاليا من أي شاغل أو أشياء منقولة بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بالحالة التي تمت الإجارة عليها صالحا للاستعمال لما أعد له وللغرض من استئجاره بغير نقص أو تكسير أو عيب وبغير حاجة لإصلاح أو ترميم أو صيانة والتزم بإعادته للفريق الأول بالحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي بانقضاء العقد.

ب- تقع على عاتق الفريق الثاني نفقات صيانة وترميم المأجور الضرورية والكمالية التي تبقي المأجور صالحًا للانتفاع على حالته وقت الإجارة سواء نجمت عن فعله أو عن الاستعمال الطبيعي أو عن الغير بالغاً تلك النفقات ما بلغت.

ج- تقع على عاتق الفريق الثاني نفقة أية إصلاحات أو إضافات أو إزالات ولو كانت ضرورية مما تستلزمها مهنته التي يزاولها في المأجور سواء بمقتضى قواعد العرف أو بموجب التعليمات والأنظمة البلدية والصحية والصناعية والاجتماعية والسياحية والنقابية وغيرها من الأنظمة التي تتعلق بهذه المهنة.

المادة 6-

لا يجوز للفريق الثاني تحت طائلة إخلائه من المأجور التنازل عن الإجارة للغير كلاً أو جزءاً.

ولا يجوز له التنازل عنها للغير بعوض أو بلاعوض إلا كعنصر من عناصر المتجر بموافقة الفريق الأول (۲) كما لا يجوز له استعماله بغير القصد من استئجاره(۳).

المادة 7-

أ- التزم الفريقان بالإقرار بالإجارة أمام الدوائر المالية والبلدية والصناعية والسجل التجاري والصناعي وأية دائرة أخرى يستلزمها تحقيق الغرض من الإجارة للمستأجر بالذات دون من يبيعهم متجره. 

ب- التزم الفريق الثاني بدفع رسوم الخدمات ووضع الارمات والخزائن المعدة للدعاية للبلدية ومؤسسة الإعلان.

المادة 8-

أ- أقر الفريقان بأن الفريق الأول لم يتقاض من الفريق الثاني أي تعويض کفروغ عن المأجور عند استلامه.

ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المأجور خاصة رسوم مقابل التحسين والنظافة وضريبة الدخل (التفرغ).

ج- التزم الفريق الثاني بدفع جميع نفقات وأجور الخدمات التي توجبها لجنةشاغلي البناء سواء ما تعلق منها بصيانة وتجديد المصاعد والسلالم وتنوير المرافق المشتركة وتنظيفها و التدفئة المركزية والماء والكهرباء وغيرها اعتبارا من تاريخ هذا العقد.

المادة 9-

اتخذ الفريق الأول عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه كما اتخذ الفريق الثاني عنوان المأجور موطنا مختارا له لتبلغ ذلك حتى ولو ترك المأجور وباعه للغير كمتجر.

المادة 10-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

.. في| |

الفريق الثاني الفريق الأول

---

ملاحظات: 

(1) يمكن استعماله بغرض تجارة أو صناعة أو مهنة معينة تم ذكرها أو تدرج عبارة ” لأي غرض تجاري وصناعي أو مهني ” على أنه في حال كون المهنة علمية كالطب والهندسة والمحاماة و الختانة وتعقيب المعاملات فإن ذكر المهنة يمنع المستأجر من التخلي عن الإجارة للغير لقاء تعويض (فروغ ) أما الصيدلية فإنها تعتبر تجارية ويجوز التفرغ عنها .

(۲) يجوز للمستأجر بيع المتجر شاملا حق الإجارة ولو دون موافقة المؤجر مما يجعل هذا الشرط غير منتج قضاء ما لم يكن المؤجر منتفعا .

(3) يجوز للمستأجر استعمال المأجور بغير القصد من استئجاره بصورة يستطيع معها تبدیلمهنته بشرط ألا يكون الاستعمال الجديد مرهقة للمأجور.

(4) هذه الفقرة الأخيرة ” للمستأجر بالذات… ” تتيح للمؤجر التمسك بعدم الإقرار للغير بالإجارة قبل استيفائه ترضية من بائع المتجر. وللتخلص من ذلك يمكن أن تصاغ العبارة اللمستأجر بالذات ولمن باعهم متجره ” .