رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1423 هـ و 30-5-2002م
يصدر ما يلي:

الفصل الأول
التعاريف والأهداف
التعاريف:

المادة – 1 –
‌أ- مهنة الطب البيطري خدمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عامة غايتها وقاية الحيوانات من الأمراض ومعالجتها وحماية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة.
‌ب- يعتبر طبيباً بيطرياً بحكم هذا القانون كل من جاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها على أن يحدد النظام الداخلي الاختصاصات المتعلقة بمهنة الطب البيطري.
‌ج- نقابة الأطباء البيطريين تنظيم مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
المادة – 2 –
تعمل نقابة الأطباء البيطريين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:
1-        المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني منه عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالصحة الحيوانية.
2-        دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كماً ونوعاً.
3-        المشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان.
4-        التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.
5-        إحياء التراث الطبي البيطري العربي.
6-        الارتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
7-        تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل.
8-        رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
 9-        رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.
10-     تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.
11-     المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.
 12-     المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.
13-     عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحاد الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية.
14-     المساهمة في إعداد المشاريع الخاصة بمزاولة المهنة والمساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية البيطرية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي البيطري.
المادة – 3 –
يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في الفقرة – ب – من المادة الأولى من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
المادة – 4 –
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة -2- وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثاني
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

المادة – 5 –
 يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
2- حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون.
3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات وأهداف المهنة.
4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.
المادة – 6- 
‌أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماع الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.
‌ب- الأطباء البيطريون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.
المادة – 7 – 
‌أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
‌ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
‌ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.
المادة – 8 – 
‌أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
‌ب- يفصل مجلس النقابة حكماً في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولاً.
المادة – 9 – 
لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة.
المادة – 10 –
يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة واحترام قوانينها وأنظمتها ).
المادة – 11 –
يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك لفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق. ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً.
المادة – 12 –
يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات التالية:
‌أ- في حالة الوفاة.
‌ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ج-إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاماً كاملاً بعد تبليغه أصولاً.
‌د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلي الفرع. أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة. فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.
هـ-     إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.
المادة – 13 – 
يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حاسب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل.

الفصل الثالث
مزاولة مهنة الطب البيطري

المادة – 14 – 
يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. 
المادة – 15 – 
يجوز للأطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- الشرطان 2،3 من المادة الخامسة من هذا القانون.
 2- ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.
 3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة.
المادة – 16 – 
يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب إجازة تصدر عن هذه الوزارة بناءً على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( 1 – 2 – 3 ) من المادة السابقة.
المادة – 17 –
يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين العرب غير السوريين.
المادة – 18 –
تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

الفصل الرابع
الهيكل التنظيم للنقابة وأجهزتها

المادة – 19 – 
المؤتمر العام:
‌أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1-        رئيس وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين انتهت ولايتهم.
2-        رئيس وأعضاء مجالس الفروع المنتخبين.
3-        الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريق انتخاب أعضاء المؤتمر.
‌ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.
المادة – 20 –
في حال فقان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
المادة – 21 – 
يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية:
                        1-        انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
                        2-        إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.
                        3-        إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة.
                        4-        تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
                        5-        تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.
                        6-        سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء.
                        7-        حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
                        8-        إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الأنظمة المركزية الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.
                        9-        إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة.
                      10-     إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.
المادة – 22 – 
‌أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1-  في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
2-  في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة.
3-  في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
‌ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي إحدى الصحف اليومية على الأقل.
المادة – 23 – 
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه أو في حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
المادة – 24 – 
لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة.
لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلثي الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يتم دعوتها أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
المادة – 25 – 
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الأصوات.
المادة – 26 – 
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
المادة – 27 – 
مجلس النقابة:
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.
ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات وألا ينتخب لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
ج- تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات.
د- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
هـ- ينتخب مجلس النقابة من أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً لسر وأميناً للصندوق.
المادة – 28 – 
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه. 
المادة – 29 – 
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء البيطريين العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.
3- العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
4- تنسيق نشاطات مجلس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية.
5- اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم.
7- إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً.
8- حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلاً عنه خلال شهر على الأقل من تاريخ حله.
9- اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.
المادة – 30 – 
1- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
2- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
المادة – 31 –
أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلس وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها.
ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
المادة – 32 – 
إذا شعر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
المادة – 33 – 
يجوز تفريغ النقيب وعضوين في مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
المادة – 34 – 
إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.

الفصل الخامس
فروع النقابة

المادة – 35 –
أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطرياً.
ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء الأطباء البيطريون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة.
ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الأطباء البيطريون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء الأطباء البيطريون فرعاً يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

الفصل السادس
أجهزة الفرع

المادة – 36 – 
تتألف أجهزة الفرع من:
أ- الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسم للنقابة وصناديقها.
ب- مجلس الفرع.
المادة – 37 – 
تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.
المادة – 38 –
تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
أ- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا يقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.
ب- إقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
ج- تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية وإقرار مشروع الموازنة لرفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها.
د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
هـ -سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو اكثر من أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.
و- دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.
المادة – 39 – 
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع الحالات التالية:
1- في دوره انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
3- في دورة استثنائية وذلك:
آ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكثر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
5- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر النقابة.
6- تطبق أحكام الفقرات ( أ و ب ) من المادة – 42 – من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الزراعة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
المادة – 40 – 
يحق للأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.

الفصل السابع
مجلس الفرع

المادة – 41 –
‌أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء من الأطباء البيطريين.
‌ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.
‌ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
‌د- يجوز تفري رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
المادة – 42 –
‌أ- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل.
‌ب- إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.
المادة – 43 – 
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة – 44 – 
على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
المادة – 45 – 
يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:
                        1-        تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
                        2-        تنفيذ قرارات هيئته العامة.
                        3-        إدارة العمل في الفرع.
                        4-        تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
                        5-        إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
                        6-        اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.
                        7-        الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع.
                        8-        تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق أحكام هذا القانون.
                        9-        إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء البيطريين وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.
                      10-     قيد وقبول الأطباء البيطريين وإعلام مجلس النقابة بذلك.
                      11-     الفصل في منازعات تقدير الأجور.
                      12-     الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء البيطريين.
                      13-     تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة.

الفصل الثامن
في انتخاب مؤسسات النقابة

المادة – 46 –
‌أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدا انتخابية للأطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن مائة عضو.
‌ب- تتألف الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية من مجموعة من الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل أعضاؤها عن ثلاثين عضواً.
‌ج- يتم توزيع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.
‌د- تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.
‌هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.
المادة – 47 –
 يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية البيطرية وأعضاء مجلس الفروع والأعضاء المتممين وتتم لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
المادة – 48 – 
لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة من حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو العقوبة.
المادة – 49 – 
يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي.
المادة – 50 –
 يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

الفصل التاسع
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

المادة – 51 –
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.
المادة – 52 –
‌أ-      في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
‌ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
‌ج-   يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة القاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
‌د-     يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.
‌هـ-     يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (جود) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

الفصل العاشر
واردات النقابة

المادة – 53 –
يتولى مجلس النقابة إعداد أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفرع وتحديد تعويضاتهم.
المادة – 54 – 
تتألف واردات النقابة من:
                        1-        الإعانات والهبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
                        2-        ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.
                        3-        رسوم انتقال الأطباء بين الفروع.
                        4-        مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة.
المادة – 55 –
تتألف واردات الفرع من:
                        1-        الرسوم النقابية التي تحصل من الأطباء البيطريين.
                        2-        رسوم تسجيل إعادة التسجيل والاشتراكات السنوية.
                        3-        ربع (25%) من تعويضات أعمال الخبرة البيطرية أمام القضاء أو أي جهة رسمية أخرى يتقاضاها أعضاء النقابة.
                        4-        الهبات والإعانات والتبرعات وفق الأحكام القانونية النافذة.
                        5-        ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي تقوم بها النقابة.
                        6-        الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق النقابة.
                        7-        جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام.
                        8-        ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية.
المادة – 56 –
‌أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها باستثناء ما يستثمر منها تجارياً وذلك من جميع الضرائب والطوابع المالية والرسوم البلدية.
‌ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

الفصل الحادي عشر
في التأديب

المادة – 57 –
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الأطباء البيطريين الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو نظام مزاولة المهنة.
المادة – 58 –
يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
 1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل _ _ _ _ _ _ _ _ _ رئيساً.
 2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  _ عضواً.
3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ أعضاء.
المادة – 59 –
تستأنف قرارات مجالس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.
المادة – 60 –
يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ رئيساً.
2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي  __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ عضواً.
3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ أعضاء.
المادة – 61 – 
‌أ- يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (58و60) رديفاً لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب ومجلس التأديب المركزي بناءً على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.
‌ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.
المادة – 62 –
تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع إما تلقائياً أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي بناءً على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس الأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.
المادة – 63 –
لا يجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.
المادة – 64 –
يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب بيطري حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب البيطري أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب البيطري.
لا يحاكم أمام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم.
المادة – 65 –
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بأحدها هي:
 1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البيطري.
 2- التأنيب أمام مجلس التأديب.
 3- غرامة نقدية تتراوح بين 3000 – 15000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.
 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
5- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة – 66 – 
‌أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
‌ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب بيطري للدفاع عنه.
‌ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
المادة – 67 –
‌أ-      لمجلس التأديب عفواً أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
‌ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة – 68 –
‌أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
‌ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.
‌ج-إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.
المادة – 69 –
‌أ- تصدر قرارات مجلس الأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية.
‌ب- مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تبليغه.
‌ج- تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.
‌د- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
المادة – 70 – 
تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والنيابة العامة.
المادة – 71 –
إذا اسند إلى أحد الأطباء البيطريين جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.
المادة – 72 –
 تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب البيطري وتحظر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
المادة – 73 –
أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربي أو أحد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.
‌ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.
‌ج. يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.
‌د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسا.
هـ. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار.
المادة – 74 –
 مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:
‌أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.
‌ب. يحق لوزير الزراعة أو أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
المادة – 75 – 
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً.
المادة – 76 –
‌أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابل للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية.
في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقد بالطعن بقرار مبرم.
 ‌ب. يحق لوزير الزراعة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
المادة – 77 – 
إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الحال.

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة

المادة – 78 – 
يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتشكيل مجلس نقابة مؤقت مؤلف من عشرين عضواً وبدعوة منه وخلال ستين يوماً من صدور هذا القانون يعقد المؤتمر العام التأسيسي لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
المادة – 79 – 
يصدر وزير الزارعة والإصلاح الزراعي النظام الداخلي الأول للنقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
المادة – 80 – 
تؤول التزامات حصيلة موجودات روابط الأطباء البيطريين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.
المادة – 81 – يعامل الأطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين.
المادة – 82 – 
يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة – 83 –
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-4-1423هـ الموافق لـ 12-6-2002م

 
رئيس الجمهوريـة
بشار الأسد

mz