مقدمة عن قرار الاحالة القطعية :
يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر وبدون إجراء المزايدة الثانية فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه.
ويعتبر قرار الإحالة القطعية خاتمة المطاف، إذ تنتهي الإجراءات التنفيذية على العقار المتعلقة بحجزه وبيعه في المزاد ؛ كما يعتبر بمجرد صدوره عن رئيس التنفيذ سند ملكية للمشتري ؛ وبمقتضاه تنتقل اليه ، بعد تسديد الثمن وملحقاته و، كافة حقه المدين على العقار من ملكيته بعد تطهير الحقوق الأخرى المتفرعة عن الملكية والمسجلة في صحيفته العقارية لصالح الدائنين والحاجزين. ولا يبقى أمام صاحب المصلحة بإلغاء إجراءات التنفيذ سوى الطعن بالقرار بطريق الاستئناف.
أولا- مضمونه:
لم يحدد المشرع ما يجب أن يشتمل عليه قرار الإحالة القطعية واكتفى بالنص على أن تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل المزايدة وتدون في محضر الملف (المادة 424 أصول)، ومع ذلك فإن قرار الإحالة القطعية يصدر، عادة، مشتملاً على ذكر العقار المبيع واسم المشتري والثمن الذي أحيل به عليه، ذلك أن محضر المزايدة يعتبر جزءاً متمماً لقرار الإحالة وبالتالي يمكن إتمام النقص الوارد في قرار الإحالة القطعية بالرجوع إلى محضر المزايدة.
ثأنياً- طبيعته:
أما بالنسبة لطبيعته القانونية، فقد اعتبر بعضهم أن البيع الجبري هو عقد بيع تطابقت فيه إرادتان، والواقع أنه وان كان عقداً الإ أنه عمل إجرائي من طبيعة خاصة يخضع من حيث الصحة والبطلان لقواعد نص عليها المشرع.
واعتبر آخرون أن قرار الإحالة القطعية هو حكم، وهذا التكييف لا يمكن الإخذ به لأن الحكم يصدر في قضاء الخصومة،ورئيس التنفيذ لا يفعل شيئاً سوى الإشراف على إجراءات البيع ومراقبة شروطه وتقرير صحة البيع والمزايدة .
والواقع، أن قرار الإحالة القطعية، ذو طبيعة خاصة، فيه يجمع بين صفات القرارات القضائية الولائية والإدارية، ولا تختلف طبيعته أو صفته عن القرارات الأخرى التي يصدرها رئيس التنفيذ في مراحل إجراءات التنفيذ على المنقول أو العقار، وهو يخضع للطعن بالاستئناف إذا لم يطعن به ومضت مدة الطعن اكتسب القرار قوة القضية المقضية بالنسبة للموضوع الذي بت فيه، ولا يجوز لأي جهة أخرى حتى ولو كانت من محاكم الأساس أن تعود إلى مناقشة الموضوع الذي تعرض لو قرار رئيس التنفيذ.
ثالثاً – الطعن بقرار الإحالة القطعية:
1- مهلة الطعن:
يخضع قرار الإحالة القطعية أسوة بباقي القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، للطعن يه بطريق الاستئناف. وذلك لأسباب حددها المشرع بنص المادة 429 أصول، تتعلق بعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفيا واجباً قانوناً.
ولم يحدد المشرع ميعاداً للطعن في قرار الإحالة القطعية، ذلك أنه ينفذ فوراً ولا حاجة لإعلانه أو تبليغه لأحد .
وعليه فإن ميعاد الطعن في هذا القرار يكون خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ ثبوت اطلاع الطاعن ( صاحب العلاقة في الملف التنفيذي) عليه، كما يرى بعضهم. ونرى بأن هذه المهلة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار وذلك أن القرار لا يخضع للإعلان ( المادة 1/427أصول ) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه لا يمكن أن يبقى ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً أمام الطاعن ومعلقاً على مشيئته، بحيث قد يطول شهوراً أو يمتد حتى بعد تسجيله ونقل ملكيته لاسم المشتري طالما أنه لم يثبت اطلاع الطاعن عليه في الملف.
2- أسباب الطعن:
ذكرنا بأن المشرع أورد في المادة 429 أصول ثلاثة أسباب للطعن بطريق الاستئناف بقرار الإحالة القطعية، وقد جاءت على سبيل الحصر. وهي:
آ- في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة:
يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة : إجراء المزايدة بدون طلب أو من شخص لا يملك حق الطلب أو إذا جرت المزايدة في جلسة غير علنية أو إذا منع شخص من الدخول في المزايدة دون مبرر قانوني، أو كانت الإحالة قد تمت على شخص لا يملك أهمية الإشتراك بالمزايدة، أو على شخص لم يقدم أكبر عرض، أو إذا تم البيع دون إجراء معاملة اللصق والنشر، واذا لم تفتتح الجلسة بساعاتها المحددة .
ويجب أن نميز بين العيب في إجراءات المزايدة الذي يؤدي إلى بطلان قرار الإحالة القطعية، وبين العيب في إجراءات التنفيذ السابقة على إجراءات المزايدة التي لا يصح الطعن فيها بطريق الطعن في قرار الإحالة.
ذلك أن المشرع سمح لصاحب المصلحة بإثارة البطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع، ففي حالة عدم إثارته تصبح قائمة شروط البيع مبرمة ولا يجوز الطعن فيها، وانبرام هذه القائمة يمنع من إثارة أسباب البطلان السابقة لها ، وينحصر طلب البطلان في المخالفات اللاحقة.
ب – في حال وجود عيب في شكل القرار:
لم يشترط المشرع شكااً معيناً أو شروطاً معينة يجب أن يشتمل عليها قرار الإحالة القطعية، ومع ذلك يعتبر عيباً في شكل القرار إذا شابه عيب في ذاته كما لو خلا من أحد البيانات التي ينبغي توافر ها في الأحكام . وعليه يمكن القول بأن هناك عيباً في شك القرار فيما لو صدر بصورة سرية في غير جلسة المزايدة العلنية، أو كان خالياً من ذكر التاريخ أو توقيع رئيس التنفيذ أو اسم المحال عليه أو إذا لم يدون في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام التاريخ أو التوقيع المذكور. وجميع هذه الإحتمالات بعيدة الوقوع عملياً.
ج- في حال رفض وقف الإجراءات وكان وقفها واجباً قانوناً:
إذا كان السند التنفيذي حكماً طلب إعادة محاكمته وقررت المحكمة الناظرة في الطلب وقف التنفيذ بما لها من سلطة بهذا الصدد، أو إذا كان قد اعترض عليه اعتراض الغير وقررت المحكمة وقف التنفيذ أيضاً أو إذا ادعي بتزوير السند الرسمي وقرر القاضي التحقيق في موضوع التزوير، ففي جميع هذه الحالات يجب وقف البيع والإ كان قرار الإحالة باطلاً ، ولا يملك رئيس التنفيذ أية سلطة بهذا الصدد لأن وقف التنفيذ ملزم له قانوناً.
وفي الحقيقة، فإن الطعن في قرار الإحالة لهذا السبب لا يعتبر طعناً في القرار نفسه، وانما هو طعن في القرار الصادر خلال الإجراءات التنفيذية على العقار وفي مسألة فرعية هي طلب وقف الإجراءات، ولو أن المشرع جعل الطعن سيترتب على قرار الإحالة القطعية في النهاية في حالة تحق السبب مما يؤدي إلى إلغائه.
3- نتائج إلغاء قرار الإحالة:
إذا ألغي قرار الإحالة بنتيجة الطعن فيه يعد الشاري كأنه لم يشتر العقار، وأن هذا العقار لم يخرج من ملكية المحجوز عليه، وتعتبر كافة التصرفات التي أجراها المشتري بين صدور قرار الإحالة وصدور قرار إلغاء الإحالة كأن لم تكن، ويتم ذلك بقوة القانون وكنتيجة حتمية لإبطال قرار الإحالة.