س 112 – ما المبلغ الذي درجت الهيئة العامة في محكمة النقض بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 على القضاء به فيما يخص التعويض عن الضرر عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً و إبطال القرار المخاصم والذي يجب دفعه من قبل الهيئة المخاصمة ووزير العدل بالتكافل والتضامن ؟
ج 112 – 100 ل.س !
( نقض هيئة عامة مدني أساس 159 قرار 140 تاريخ 20 / 9 / 2016 )
( نقض هيئة عامة مدني أساس 195 قرار 173 تاريخ 18 / 10 / 2016 )
( المحامون السنة 82 لعام 2017 ص 75 ، 77 )
وللمفارقة فقد حكمت الغرفة المدنية في محكمة النقض في مخاصمة قرار استئنافي عام 1990 بعد أن قبلت المخاصمة موضوعا وأبطلت الحكم محل المخاصمة بإلزام المدعى عليهم أعضاء هيئة المحكمة المُخاصمة بالتضامن لدفع مبلغ 300 ل.س للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من ضرر
( نقض غرفة مدنية أساس 311 قرار 132 تاريخ 30 / 6 / 1990 )
( المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 56 ، 1991 ، ص 549 )