سيدة تسأل : أملك نصف شقة سكنية بموجب عقد كاتب عدل أنا وزوجي السابق الذي طلقني منذ 15 عاماً ولا أستطيع الحصول على حقي وهل عتبر مغتصباً للعقار؟

حالة السيدة هي حالة شائعة ونسأل عليها كثيراً وفيها تفصيل .

الجواب :

أولاً : لتحقق جرم غصب عقار هناك شروط وأحوال ومنها أن لايكون المغتصب مالكاً لأي أسهم من العقار المدعى باغتصابه , فالقانون المدنى أشار الى للمالك الحق في كل ذرة من ذرات العقاروبالتالي لا عتبر مغتصب الا في حالات خاصة .

ثانياً : طالما أن الملكية شائعة فلا يوجد حل سوى ازالة شيوع العقار وإزالة الشيوع تعني تقسيم العقار بين المالكين بما يتناسب مع الأسهم التي يملكها كل واحد فيهم .

ثالثاً : لو كان المنزل أو الشقة هي أيضاً جزء من عقار شائع وهذا منتشر كثيراً في بلدنا بأن يكون العقار عبارة عن 10 منازل أو ربما عشرات المنازل فهنا لايمكن ازالة شيوع الشقة أو المنزل بل لابد ( للأسف ) من ازالة شيوع العقار كاملاً.

رابعاً : في أغلب الحالات المنازل والشقق السكنية لايمكن قسمتها لصغر مساحتها اذ يجب أن يكون مساحة الشقة متناسباً مع نظام ضابطة البناء في منطقة العقار فمثلاً لايوجد شقة مساحتها 25 متر وبالتالي الشقة ستباع بالمزاد العلني .

خامساً : لايمكن اقامة دعوى ازالة الشيوع الا بعد نقل ملكية الأسهم في السجل العقاري.

سادساً : يمكن للسيدة السائلة أن ترفع دعوى أجر مثل على زوجها السابق الذي يشغل حصتها بدون مسوغ شرعي فتحصل على مايعادل أجرة حصتها لمدة 15 سنة سابقة.

سابعاً : نؤكد ونشدد على أنه يفضل عند شراء أي منزل أو شقة بأن تكون الملكية فوراً في السجل العقاري وليس كاتب عدل وأن تكون الأسهم 2400 سهماً أي كامل العقار