1-نطاق الطعن:

إن ما يقبل الطعن من الأحكام، إنما هي التي تفض النزاع في قسم منه أو بكليته، أما المناقشة القانونية والحيثيات فهي تأتي على سبيل بحث الدفوع ومناقشتها والرد على النقاط المثارة واعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة، وهي لا تقبل الطعن بشكل مستقل عن الفقرات الحكمية .

 والقاعدة بالنسبة إلى الاستئناف أنه يشمل جميع الأحكام السابق صدورها في القضية، موضوعية كانت أو فرعية، ولو كانت صادرة لمصلحة المستأنف، ما لم تكن قد قبلت صراحة عملا بالمادة (۲۳۱ أصول محاكمات)، بينما لا تطبق هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالنقض، وعلى الطاعن إذا أراد التظلم من أحكام سابقة على الحكم المنهي للخصومة – محل طعنه – فإنه ينبغي عليه الطعن عليها صراحة أو تجريحها هي وأسبابها، موضوعية كانت أو فرعية.

في كل الأحوال إذا اقتصر الطعن على أجزاء من الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً، أو على بعض المحكوم لهم من دون بعضهم الآخر، فلا يعد هذا في ذاته نزولا ضمنية عن الطعن بالنسبة إلى باقي الأجزاء التي لم يطعن عليها من الحكم، أو بالنسبة لمن لم يطعن ضده من المحكوم لهم فيه.

وكقاعدة عامة فإذا كان الشق الثاني من الحكم مترتبة على شقه الأول، فإنه يترتب على إلغاء الشق الأول إلغاء الشق الثاني، كما إذا حكم بالملكية وبالريع كنتيجة للحكم بالملكية، فإلغاء الحكم بالملكية يستتبع إلغاء الحكم بالريع.

۲- أسباب الطعن:

 لا يكفي في الطعن تحديد الأحكام أو أجزاء الأحكام المطعون فيها، إنما يلتزم الطاعن بإبداء أسباب طعنه في صحيفة الطعن، ويلتزم تعريفها تعريفة واضحة دقيقة كاشفة عن المقصود منها کشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه ، تحت طائلة بطلان الطعن بطلانة يتعلق بالنظام العام.

وبالتالي لا تكفي الأسباب العامة والصيغ الدارجة التي تستخدم لتجريح الأحكام من دون تحديد دقيق، كالقول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعأ جوهرية إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى، من دون أن يتكلم عنه ، أو أنه ينطوي على فساد في الاستدلال، أو أنه ينطوي على قصور، كل ذلك من دون تحديد دقيق لأوجه الفساد أو القصور أو الإجمال أو التناقض في القرار المطعون فيه.

فإذا لم يبين الطاعن في صحيفة الطعن أوجه القصور في الأسباب، وأوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها، وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .

فالطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لاتصلح كأسباب للطعن , مالم يعاد عرضها في لائحة الطعن.

والمشرع لا يستوجب هذا البيان الدقيق لمجرد تقرير أن أسباب الطعن بطريق غير عادي هي التي تحدد نطاقه، إنما يستوجبه أيضا ضمانة لجدية الطعن، وتأكيد بأن أسبابه واضحة في ذهن الطاعن وقت الطعن، وهذه الأسباب هي التي تفتح له باب هذا الطعن وهي بذاتها موضوعه، وبها يتحدد نطاقه، مع مراعاة أن بيان أسباب الطعن مطلوبة لصحة استدعائه حتى في طرق الطعن العادية كالاستئناف ۲۳۳/ب أصول محاکمات)، فإذا خلا استدعاء الطعن من بیان الأسباب القانونية للطعن كان باطلاً.