س – هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟
ج – كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية.
( نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972 )
(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)