الموضوع فيه خلاف بسبب كثيرة واختلاف الاجتهادات حول ذلك :
الاصل أنه لا يصح تبليغه في القضايا العسكرية الا عن طريق الشرطة العسكرية .
الا أن الاجتهاد استقر على أنه يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية والالتفات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.
وهناك اجتهاد ينص على أنه اذا تبلغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الاجراء.
وهناك اجتهاد ينص على أن : تبليغ العسكري عن غير طريق وحدته ولو بالذات يعتبر باطل و سبب تأكيد المشرع عن طريق وحدته لخصوصية الخدمة العسكرية من أعمال حربية و مناوبات واستنفار و منع للاجازات و سواها.
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا