Author name: rami

العادة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وسواء كانت العادة عامة أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، ولا تُعتبر إلا إذا كانت سابقة على ورود النص التشريعي، أو كانت حادثة دون أن تتعارض معه .   . وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود ( […]

إن مراتب الإدراك العقلي للأشياء خمسة هي: اليقين، طمأنينة الظن، الظن، الشك، الوهم. أما المراتب الثلاثة الأولى فيجب الاحتجاج بها في الأحكام العملية نظراً لجانب الغلبة فيها، من ذلك الاحتجاج بالخبر المتواتر لأنه يفيد اليقين، وكذلك الخبر المشهور لأنه يفيد طمأنينة الظن، وخبر الآحاد الصحيح لأنه يفيد الظن. أما المرتبتان الأخيرتان فلا يجوز الاحتجاج بهما

أصل هذه القاعدة ما في (تأسيس النظر )للدبوسي أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله، ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال وليست مجرد توهم. وعلى هذا لا تقبل شهادة الزوجين وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة  الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب

  إن الاحتجاج شرعاً يكون : باليقين وبطمأنينة الظن وبالظن، ولا يكون فيما دون ذلك، وهذه القاعدة تعتبر قيداً أو استثناءً من ذلك المبدأ لأنها تنفي الحجية عن الظن إذا ثبت خطؤه بدليل مقبول ؛ لأن هذا الدليل يذهب بمكان الغلبة فيه ويهبط به إلى درجة أدنى من الظن، فتنتفي عنه الحجية لذلك.  من فروع

هذه القاعدة هي مجموع قاعدتين : الأولى (لا ينسب إلى ساكت قول)، والثانية: (السكوت في معرض الحاجة بيان ) وهي استثناء وقيد من الأولى. ثم إن التصرفات الشرعية القولية مبناها على صحة الإرادة وسلامتها، إلا أن الإرادة أمر خفي واستعيض عنها بالكلام الدال عليها كما استعيض عنها عندما تعذر الكلام بالكتابة والإشارة، أما السكوت فليس

الصفات أو الأمور إذا كانت أصلية تطبق عليها قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ، وإذا كانت عارضة والخلاف في ثبوتها أو عدم ثبوتها تطبق عليها قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، وإذا كانت عارضة والخلاف في تاريخ ثبوتها تطبق عليها هذه القاعدة التي أوردها السيوطي بلفظ: (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب

الكفالة الحضورية  التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه الضمان  التزام من يصح تبرعه ما وجب على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب : كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي التعزير ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة عليها تقدير الشجاج إجراء قضائي في القضايا التي تحدث فيها

 الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية لا يخفى على أحد كثرة الحوادث المرورية وتشعبها وتنوعها وحجم التلفيات في الممتلكات والأرواح واختلاف ذلك بين قضية وأخرى لذا نجد ونلمس كثرة التعاميم والأنظمة والإجراءات القضائية المختلفة التي تعالج هذه القضايا وفي هذا المبحث سأشير إلى أبرز الإجراءات المتبعة عند التقاضي في الحوادث المرورية وسألتزم الاختصار

1 – ما هي الأنظمة المرتبطة بالقضايا الجنائية ؟ الأنظمة المرتبطة بالقضايا الجنائية : نظام الإجراءات الجزائية نظام المرافعات الشرعية نظام السجن والتوقيف الأنظمة المرتبطة بجرائم محددة مثل : نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله وغيرها. 2 – من الذي يتولى مباشرة القضايا الجنائية ؟ تتولى مباشرة القضايا الجنائية

تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل المملكة ( تقرير قانوني مبدئي )’ أولاً : موضوع التقرير: تقييم الوضع القانوني لحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في مصر بتاريخ …….في طلب التحكيم التحكيم المقام من…………… ضد / ……………. ومدى إمكانية تنفيذه. الوقائع: نحيلها لحكم التحكيم تلافيًا للتكرار.   ثانياً : الأنظمة