Author name: rami

  قانون الإيجار في المانيا قانون الإيجار السكني في القانون المدني الألماني ( BGB ) هو قانون إيجار اجتماعي ويهدف إلى خلق توازن بين مصالح المستأجرين من جهة ومصالح الملاك من جهة أخرى. عقد إيجار السكن تحدد اتفاقية إيجار مساحة المعيشة ما يسمى بالالتزام المستمر بين أطراف اتفاقية الإيجار. نظرًا للأهمية الخاصة للشقة بالنسبة للمستأجرين […]

إذا رفض المكتب الإتحادى للهجرة واللاجئين “BAMF” طلب اللجوء، فسوف يطلب من الشخص المعني مغادرة ألمانيا. اللاجئون الذين يتلقون (الرفض البسيط) “einfachen Ablehung” سيكون لديهم 30 يومًا للمغادرة. يتم اصدار (رفض بسيط) إذا لم تكن هناك دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن طلب اللجوء (لائحة دبلن) ولا يفترض “BAMF” أن الشخص ينوي خداعهم أو أن يكون لديه دوافع

الكتاب كالخطاب إن اللفظ ليس هو الوحيد المعبر عن الرضا وإن كان هو المعبر الأول عنه، فهنالك الفعل والكتابة والإشارة وكلها معبر عن الرضا، وقد أخذ الفقهاء بها جميعاً وأحلوها محل الرضا في كل ما هو شرط له، إلا أن لذلك قيوداً وأحكاماً : أ ـ الفعل كالقول عند الحنفية في نيابته عن الرضا، ولهذا

السؤال معاد في الجواب الكلام إذا كان جواباً عن سؤال، فهو على ضربين : أ ـ جواب يفيد معناه بنفسه، فيرتبط الحكم بما يفهم من معناه دون النظر إلى السؤال، كما إذا سألته زوجته فقالت : هل أنا طالق ثلاثاً ؟ فقال لها : أنت طالق واحدة. فتطلق بطلقة واحدة ولا عبرة بما جاء في

الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر أي إن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس ساقط الاعتبار لأن المقصود في الوصف التعريف وإزالة الاشتباه، وقد حصل ذلك بالإشارة إليه. وهذه القاعدة تجري في المبيعات والأثمان لا في الدعاوى والشهادات، لأن الدعاوى والشهادات تختل بالكذب. من فروع هذه القاعدة: لو عقد اليمين على ألا

  المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ذكرت هذه القاعدة على نحو آخر وهو المطلق يجري على إطلاقه، والمقيد يجري على تقييده، وقد وردت في كتب الفقه الحنفي بنحو: المطلق ينصرف إلى الكمال . والمطلق: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول، وهو التعريف الذي اختاره ابن الهمام في

الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱ تعميم رقم « ٣ » کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة. وقد نظم القانون هذه

ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كنصفه مثلاً، كذكر كله؛ لأننا إذا لم نقل بذلك والمقصود تجزئة ما لا يتجزأ ، يلزم منه إهمال الكلام بالمرة، والحال إعمال الكلام ما أمكن أولى من إهماله . والأشياء من حيث تماسك وحدتها على قسمين : أ ـ أشياء متماسكة لا تقبل التبعيض بحال، فذكر بعضها

 هذه القاعدة ذكرت في بعض المواضع كالتالي: إن تعذرت الحقيقية والمجاز، أو كان اللفظ مشتركاً بلا مرجح، أهمل لعدم إمكان إعمال الكلام.  ومعناها أنه إذا تعذر إعمال الكلام بأن كان لا يمكن حمله على معنى حقيقي له ممكن لتعذر الحقيقة بوجه من وجوه التعذر، أو لتزاحم متنافيين من الحقائق ولا مرجح ، أو لعدم إمكان

المجاز خلف عن الحقيقة وهو طريق متعين لإعمال الكلام واجتناب إهماله، فإذا تعسّرت أو هجرت الحقيقة يصار إليه ، وتعذر الحقيقة يكون بثلاثة وجوه : أولاً: تعذر عقلي، وهو عدم الإمكان أصلاً، كما لو وقف على أولاده وليس له إلا أحفاد.  ثانياً: تعذر شرعي، وهو عدم الإمكان شرعاً، كالوكالة بالخصومة، فإن الخصومة محظورة شرعاً فينصرف