اسم الكاتب: rami

أولاً: تعريف الحق في القانون : عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه. فمن هذه النظريات ما يلي: أ- نظرية الإرادة الشخصية. وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته. وعلى هذا فالحق […]

صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها. الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات. أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية. ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن

مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية مصادر القاعدة النظامية والقانونية حول العالم متعددة ومتغيره باختلاف البيئة والتاريخ والنظام السياسي والاجتماعي للبلد، ولكن يمكن اجمال مصادر الأنظمة والقوانين في خمس مصادر. ۱. مصدر ديني. ٢. مصدر موضوعي. ٣. مصدر تاريخي. ٤. مصدر تفسيري. ه. مصدر رسمي. المصدر الديني يقصد به القاعدة الدينية التي استند عليها في

القانون الخاص النظام أو القانون الخاص على الطرف الآخر له فروع أيضاً منها النظام المدني، والتجاري، والعمل، والأحوال الشخصية، والدولي الخاص، والجوي والبحري والبري. ويلحظ في النظام والقانون الخاص أن أطراف العلاقة أفراد حقيقيون أو اعتباريون.  وقد تدخل الدولة كطرف في هذه العلاقة ولكن بغیر صفتها السيادية. القانون المدني: أول الأنظمة والقوانين المندرجة تحت النظام

القانون العام لكل من القانون العام والقانون الخاص فروع فمن فروع القانون العام الدستوري، والدولي العام، والإداري، والجنائي، والمالي. والجامع المشترك بين كل هذه الفروع أن الدولة تدخل كطرف ذا سلطة وسيادة في أي علاقة متعلقة بهذه الفروع. القانون الدستوري: النظام أو القانون الدستوري ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة. ففي المملكة العربية

أقسام الأنظمة   المعيار الأول: تقسيم الأنظمة والقانون على أساس طبيعة القاعدة النظامية والقانونية: والنظام أو القانون على هذا الأساس ينقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية إجرائية. والتفرقة بينهما تكمن في النظر إلى ذات القاعدة القانونية هل يغلب عليها الجانب الموضوعي؟ أو أن القاعدة يغلب فيها الجانب التنظيمي؟ فعلى سبيل المثال، نظام الإعسار في المملكة

التأصيل الشرعي للأنظمة القاعدة الشرعية يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة. ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس. والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية. ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء. القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان

مفهوم القانون أو النظام : القانون أو النظام يقصد به لغوياً مجموع القواعد المنظمة لأمر ما. لذلك يظهر في أصل كلمة قانون معنى الاستقامة والجمع والإلزام. وعليه؛ فيمكن استخدام كلمة قانون في العديد من العلوم النظرية والتطبيقية. فيكون القانون ملزماً علمياً عند استعماله في العلوم التطبيقية، أو اجتماعياً في العلوم الاجتماعية أو بقوة السلطة في

المشقه تجلب التيسير المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ”  ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة. والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك

مُقَدِمة: هذه المذكرة ماهي إلا مقدمة متواضعة لمهارات المحامي الناجح ، أذكر فيها بعض النقاط التي ترسم الخطوات الأولى لرحلة المحامي الناجح جسدتها من واقع خبرة وتطبيق ، داعية الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. لابد أولاً من معرفة ماهي مهام المحامي ؟ 1 – الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية بداية من مرحلة التحقيق