Author name: rami

 البينة على المدعي واليمين على من أنكر

شرح القاعدة الفقهية:  البينة على المدعي واليمين على من أنكر مع أمثلة

 البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة : هي الشهادة العادلة التي تؤيد صدق دعوى المدعي، ولأنها تفيد بياناً سميت به. والدعوى: هي طلب شخص حقه من آخر في حضور الحاكم. واليمين : هو تأييد الشاهد أو منكر الحق لخبره بالقسم بالله تعالى. . وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف : البينة على من […]

شرح القاعدة الفقهية:  البينة على المدعي واليمين على من أنكر مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي عربي

طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية

وسائل الإثبات التي أقرها الفقه الإسلامي ثمانية وسائل وهي  ١ – الشهادة : وهي إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وبصيغة المضارع؛ لأنها تتضمن المشاهدة الحقيقية في الماضي والإخبار جزماً في الحاضر، ويشترط لها شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي: إسلامه ورشده وحريته وبصره ونطقه وعلمه بالمشهود به وعدالته وعدم إقامة الحد عليه

طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة مع أمثلة

المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة  أي بأن كانت مصحوبة بأدوات التعليق الدالة على الحمل أو المنع فتكون لازمة لحاجة الناس إليها وما لم تكن فلا ولا يجب الوفاء بها قضاء. وهذه القاعدة مأخوذة من الأشباه حيث يقول صاحبه: (لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً)، وقد وردت في الفتاوى البزازية بالشكل الآتي : (المواعيد باكتساء

شرح القاعدة الفقهية: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة

 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان الشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط ويسمى الشرط التقييدي، نحو: تزوجت فلانة على أن … وهو بخلاف الشرط التعليقي الذي تستعمل فيه أدوات الشرط والمقصود في المادة السابقة. . والمراد بقدر الإمكان هنا الإمكان الشرعي، وهو عدم قيام مانع شرعي أمام صحة هذا الشرط،

شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة

 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط وردت هذه القاعدة في كتب الفقه بلفظ : ( المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوماً قبل ثبوت شرطه). والتعليق : هو ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد، ويصاغ بإحدى أدوات الشرط التي تربط بين فعلين كأن يقول لها : إن سافرت بمفردك فأنت طالق، وهو يختلف

شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي عربي

أقوال عن مهنة المحاماة

أقوال عن مهنة المحاماة المحاماة هي مهنة عريقة تمتد جذورها إلى الحضارات القديمة. وهي مهنة مهمة تلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث تدافع عن حقوق الأفراد والشركات أمام القضاء. وقد قال العديد من المفكرين والأدباء والشخصيات العامة عن مهنة المحاماة، وفيما يلي بعض الأقوال الشهيرة عن هذه المهنة: “المحاماة هي فن الحجة والإقناع” – نابليون بونابرت.

أقوال عن مهنة المحاماة قراءة المزيد »

محامي عربي

أنواع المحامين وتخصصاتهم

أنواع المحامين وتخصصاتهم المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى. يُعد المحامي مستشارًا قانونيًا للموكل ويساعده في حماية حقوقه ومصالحه. يمكن تقسيم المحامين إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها: الدرجة تُقسم المحامين إلى عدة درجات، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. تشمل هذه الدرجات: المحامي

أنواع المحامين وتخصصاتهم قراءة المزيد »

مميزات مهنة المحاماة

مميزات مهنة المحاماة

تعتبر مهنة المحاماة من أقدم المهن وأكثرها أهمية في المجتمع، فهي تلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان العدالة وسيادة القانون. ولذلك، فإن مهنة المحاماة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها من المهن المرموقة والمرغوبة. من أهم مميزات مهنة المحاماة ما يلي: الاستقلالية: يتمتع المحامون باستقلالية كبيرة في عملهم، حيث لا يخضعون لأي

مميزات مهنة المحاماة قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي تصريحاً كان جائزاً. وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه هذه المادة مأخوذة من الدر حيث جاء: لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير بلا إذنه ولا ولايته ، وعدم الجواز المعبر به في هذه القاعدة يفسر بمعنيين : ففي حالة التصرف الفعلي يفسر بمعنى المنع الموجب للضمان ، وفي حالة التصرف القولي يفسر بمعنى

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه قراءة المزيد »

Scroll to Top