أسئلة وأجوبة

س – أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟ج – حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا

س – أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟ ج- يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا

س – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟ ج -يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية. ( نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1433)

س – هل يدخل في اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية ؟ ج – نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقةبتغيير الدين . ( نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970  ) (أديب استانبولي المرشد في

س – قُيد قاصر مسلماً تبعاً لأبيه لاعتناقه الإسلام ، فلمن يعود أمر النظر في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد ؟ ج – محكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية . ( نقض غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4/ 1974  ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال

س -هل تُقام دعوى انتقال الأراضي الأميرية أمام قاضي الصلح مباشرة باعتباره صاحب اختصاص في هذا الموضوع في قضاء الخصومة أم يجب أخذ وثيقة حصر إرث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها و طلب إبطالها أو تعديلها ؟ ج- يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر

س – أصدرت محكمة روحية حكمها يوم الجمعة فقدم المدعى عليه استئناف ا للحكم بعد ميعاده القانوني ، ما الحكم القانوني لهذا الاستئناف ؟ ج – إن تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل ، وهذا يؤدي إلى بطلان الحكم وليس انعدامه الأمر

س- طالب المدعي بأجر مثل عقار أمام محكمة الصلح . فأين يُطعن بقرار محكمة الصلح في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟ ج – يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام