اجتهادت المحاكم

بتاريخ 27/7/2020 صدر القرار رقم  (672)  بالدعوى أساس ( 510)   عن محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية بخصوص تعديل المهر حسب القوة الشرائية وجاء فيه التالي :   ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على “ عند

                     1) – الرئيس الاستاذ ………. .                    2) – المستشار الاستاذ …….. .                    3) – المستشار الاستاذ …….. . المدعى بمواجهتهم :     1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .  2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله

نص المادة 245 من القانون المدني السوري على أنه : 1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. 2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك

  المبدأ : عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات: 1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول

القضية: أساس 291 لعام 2019 قرار: 229 لعام ۲۰۱۹ تاريخ 28/102019  محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية. السادة: أحمد فرواتي – ماهر منلا حسن – نوري فارس – محمد زياد البنا – عصام الحسين المبدأ: أصول جزائية – اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي. – لا يجوز الأخذ بإعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد

القضية: أساس 294 لعام 2019 قرار: 225 لعام 2019 تاریخ 28/10/2019 محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية. السادة: أحمد فرواتي – عصام اسماعيل – كامل فاهمة – زهير العبيد الجدوع – نوري فارس. المبدأ: أصول – جرائم شرف – مجني عليها . شهادتها . درجتها – دفوع منتجة . عدم الرد عليها. – إن المجني

القضية: أساس 276 لعام 2019 قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019 محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية. السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني. المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت. يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل

أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : نفقة سقوطها متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة. النظر في الطعن : حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد

أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية