التأمين

يشكل التقادم المسقط وسيلة للتحلل من الالتزامات وانقضاء الدين بمرور فترة معينة من الزمن. وقد وضع المشرع السوري أحكامة خاصة للتقادم المسقط فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بشكل أو بآخر من عقد التأمين. فقد نصت المادة 718 من القانون المدني السوري على مايلي: “1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من […]

 التزام المؤمن بالتصريح عن تحقق الكارثة وما إليه الالتزام بالتصريح عن تحقق الكارثة (الخطر المؤمن) وما إليه إذ تحقق الخطر المؤمن أثناء تنفيذ العقد وتولد عن ذلك التزام شركة التأمين بالتعويض، تكون الكارثة قد وقعت، وبالتالي فإنه يقع على عاتق المؤمن التزام أساسي وهو التصريح عن الكارثة. على أنه قد تنص وثائق التأمين على التزامات

يعد بدل التأمين سبب تغطية الخطر الذي تلتزم به شركة التأمين، فهو سبب الضمان. فشركة التأمين تلتزم بضمان الأخطار الواردة في العقد، مقابل التزام المؤمن بدفع بدل التأمين. ويكون بدل التأمين، غالبا، أقساطة دورية سنوية، فإذا كان التأمين تعاونية سمي هذا البدل اشتراكا، وقد يكون البدل مبلغ إجمالية يدفع مرة واحدة ويسمى القسط الوحيد. وقسط

التزامات المؤمن ينشئ عقد التأمين بذمة المؤمن التزامات تقع على عاتقه، منها ما يستوجب التنفيذ وقت إبرام العقد ومنها ما ينفذ وقت سريان العقد وأخرى تنفذ بعد وقوع الكارثة. فهو يلتزم بأن يقرر بدقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي تهم شركة التأمين معرفتها لتتمكن من تقدير المخاطر التي تأخذها على عاتقها، ويعد

يتفق الفقه والقانون على ضرورة المصلحة في التأمين من الأضرار. لذلك يجوز لكل ذي مصلحة في الإبقاء على الأشياء أن يؤمن عليها، سواء أكان ذلك لأنه مالك أم لأنه صاحب حق عيني آخر. وفي هذا المجال نعرض طبيعة هذه المصلحة ومشروعيتها، والوقت الذي يجب أن تتوافر فيه، والأشخاص الذين تتوافر لهم مصلحة في التأمين.  أولا- طبيعة

سبق أن قدمنا تعريف التأمين وضرورة توافر الخطر، والقسط، ومبلغ التأمين والتي تعد محل عقد التأمين. ويثور التساؤل هل تدخل المصلحة في نطاق محل هذا العقد، وهل من الضرورة توافرها؟  ويقصد بالمصلحة هنا معرفة ما إذا كان للمؤمن أو للمستفيد مصلحة من عدم وقوع الخطر المؤمن، ومن أجل هذه المصلحة أم من هذا الخطر، حتى

مقدمة: إن التامين أداة اجتماعية ونظام يهدف بصفة أساسية الى حماية الأفراد والهيئات، وتخفيف الحالة المعنوية الغير مواتية التي تلازم المستأمن عند اتخاذ القرارات ، وتقليل تكلفة حالة عدم التأكد من نتائجها ، وتعويض الخسائر المادية الناشئة عن تحقق الاخطار المحتملة الحدوث . ويتم ذلك عن طريق نقل عبء اخطار معينة إلى المؤمن الذي يتعهد

  الفصل الأول: الإطار العام للدراسة . مقدمة . أهمية الدراسة . مشكلة الدراسة  . أهداف الدراسة  . تساؤلات الدراسة   . مصطلحات الدراسة الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة . الإطار النظري . الحرائق آلية حدوث الحرائق . أنواع الحرائق وأشكالها . أسباب الحرائق . آثار الحرائق الحريق العمد    حجم الظاهرة في المملكة    الصفات المميزة للحريق العمد    دوافع الحريق العمد . طرق ووسائل الحريق العمد إجراءات التحقيق في

فيما يلي عينة من هذه الاجتهادات وفي أسفل الموضوع يوجد الملف كاملاً  بصيغة pdf للتحميل والقراءة والملف يحتوي أكثر من 200 اجتهاد سير شركه الضمان ـ دعوتها ـ طلب المدعي الشخصي ـ إسقاط حق شخصي. ـ إن المؤسسه العامه للتأمين لا تدعى للمحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالالزامات المدنيه إلا بطلب المدعي الشخصي لا

  يختلف الأمر في التأمين من الأضرار عنه على الأشخاص. هناك حدود للمبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن عن وقوع الضرر المؤمن. فإذا كان هذا المبلغ محرراً على أساس الاتفاق، إلا أنه يتوقف من جهة أخرى على ما يلحق بالمؤمن أو المستفيد من أضرار، ولذلك يخضع التأمين من الأضرار لمبدأ أساسي هو مبدأ التعويض،