بوابة الأنظمة السعودية

دعوى الخلع والخلع هو: فراق بين الزوجين بطل ب من الزوجة وموافقةٍ من الزوج على أن يتم الفراق بمقابل تبذله الزوجة أو غيرها ، كما يصح أن يتم الخلع بتقديم الزوجة العوض المتفق عليه للزوج وحصول الفرقة بينهم باتفاق ودّي بدون حكم قضائي  ، ويتم إثبات اتفاق الزوجين على المخالعة في هذه الحالة من خلال […]

 إثبات النكاح إذا تم الزواج الشرعي دون توثيقه بالطريقة الرسمية، جاز لأي من الزوجين رفع دعوى إثبات نكاح، وهي الدعوى التي تُقام من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية. وتُرفع دعوى إثبات النكاح في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع ثبو ت الزواج منعدمه، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول

 إثبات الطلاق دعوى إثبات الطلاق هي: دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد قيام الزوج بإيقاعه بأي لفظ يدل على الطلاق، مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك ونحوها . والأصل أن إثبات الطلاق واجبٌ على الزوج خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في

إثبات الرجعة هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه : ” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”. ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه

 الضرر يدفع بقدر الإمكان هذه القاعدة توجب العمل على منع وقوع الضرر قبل أن يقع وقاية منه، وتشترط أن يدفع الضرر بأقل ضرر ممكن، فما كان من الضرر يدفع بقليل لا يجوز دفعه بكثير أخذاً بمبدأ ضرورية الدفع، هذا ما لم يترتب على دفع الضرر ضرر أكبر منه وإلا لم يجز رفعه للضرر الأكبر تطبيقاً

                                                  الضرر يزال هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين معاقب عليه

 لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة لفظ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، والمشهور أن اللفظ محمول على التأسيس لا على التأكيد . واختلف الفقهاء في التفريق بين الضرر والضرار على أقوال: أ ـ الضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة دون ملاحظة

 الأمر إذا ضاق اتسع هذه المادة من جزئيات المادة السابقة (المشقة تجلب التيسير)، وهي في معنى  المادة( الضرورات تبيح المحظورات)، وتقرب من معنى  القاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)، ومعناها : إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع حكم أمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة ،والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد حكم الأمر إلى ما كان

منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (….) بمحكمة التنفيذ (ب)… حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر بموجب المعاملة رقم……. بتاريخ………… بناء على طلب التنفيذ المقدممن فرع مصرف.. ……… ضد المنفذ ضده…………….. نقرر لفضيلتكم بأننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب

منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق) فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده) ضد/…………… .. (طالب تنفيذ) الموضوع إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… . وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا