بوابة الأنظمة السعودية

اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد   فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ استئناف مقدمة من …………   (مدعي) ضد / ……………… (مدعى عليه ) الموضوع بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم……… . وتاريخ… الصادر من الدائرة العامة…… بالمحكمة العامة ………. والذي قضى فيه […]

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……وبعد ،، استئناف مقدم من: ………… ( مدعي) ضد: …………(مدعى عليه ) الموضوع: بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باعتراض على الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم………. الصـادر مـن الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة…………. ، والذي قضى فيه فضيلته برد دعوى المدعي وفقًا لمـا

اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،، استئناف مقدم من :…………… (مدعي) ضد : …………………………. (مدعى عليه ) الموضوع: بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي

نظام المعاملات المدنية باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام المادة الأولى تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. لا

شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية 1- الأمور بمقاصدها. 2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 3 – العادة محكمة. 4 – التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 5 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 6 – الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 7 – اليقين لا يزول بالشك. 8 – الأصل بقاء ما كان على ما

معلومة قانونية عن الوصية وصياغتها وكيفية حفظها لدى محامي لتحميل نسخة من الملف بصيغة pdf يرجى الضغط هنا  

العجماء هي البهائم، وذلك بإقامة الصفة مقام الموصوف، والتقدير : جناية البهائم العجماء جُبار، وجُبار يعني نفي المسؤولية. وهذه القاعدة مأخوذة من حديث رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن : (العجماء جرحها جبار)، أي إن ما تفعله البهيمة من الأضرار بالنفس أو المال هدر لا حكم له إذا لم يكن منبعثاً عن فعل فاعل مختار،

المباشر ضامن وإن لم يتعمد هذه القاعدة تقرر أن المباشر للفعل الضار الذي ينتج عنه ضمان يعد ضامناً فعله لما نتج عن فعله من الأضرار سواء تعمد الضرر أم لا ، تعمد الفعل أم لا . ويكفي ليكون متعدياً بأن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغاً

الجواز الشرعي : هو إباحة الأمر فعلاً كان أو تركاً، وعندما يوجد الجواز ينتفي الضمان لانتفاء الاعتداء. وهذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقاً، فلو كان جوازاً مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان، لذلك يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله واجب لا