شرح قانون العقوبات

العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء کي تترتب مسئولية شخص عن قتل أو إيذاء خطأ لا يكفي أن تحصل هذه النتيجة الضارة، وأن يرتكب هذا الشخص الخطأ. بل لا بد أن يكون الخطأ هو الذي سبب النتيجة. وبعبارة أخرى لا بد من توفر رابطة سبية بين خطأ الشخص وموت الضحية أو إيذاءه. ولقد سبق […]

النتيجة الجرمية لا بد في الجرائم غير المقصودة أن يؤدي الخطأ لنتيجة ضارة كي تترتب المسئولية الجزائية والمدنية. بينما النتيجة الضارة غير واجبة دائما في الجرائم المقصودة. فقد يترتب على الفعل المقصود مسئولية جزائية دون أن يكون هناك ضرر يعد سبباً للتعويض المدني، كما هو الحال في التحريض على ارتكاب جريمة الذي لم يؤدي إلى

أنواع الخطأ أولاً – وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني. تنص المادة 164 من القانون المدني بأن: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.  والخطأ في القانون المدني أيا كانت درجة جسامته كاف لنشوء المسئولية التقصيرية ( غير العقدية ). أما الخطأ في القانون الجزائي فلقد حدده المشرع حصرا في ثلاث صور: الإهمال –

أولاً : تعريف الخطأ: يعتبر الإنسان مخطئاً، بالمعنى القانوني، عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص العادي الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير. ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات. فالمادة 189 عددت صور الخطأ كما يلي يكون

القتل والإيذاء عن غير قصد قليلة هي الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات إذا ارتكبت عن غير قصد. والقتل والإيذاء تعتبر من أهمها. فهذه الجرائم يعتمد المشرع اتجاهها سياسة العقاب ليس استناداً إلى قصد جرمي وإنما استناداً إلى خطأ وقع به الفاعل أدى إلى موت الضحية أو إيذائها. والحكمة في تجريم القتل والإيذاء خطأ تكمن

الإيذاء المفضي إلى الموت نصت المادة 536 على هذه الصورة بقولها  “1- من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل أخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين”. بتحليل

الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها نصت المادة 544 على هذه الصورة بقولها “يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 بإجهاض حامل، وهو على علم بحملها“. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: 1- لقد ساوى المشرع في هذا النص بين عقوبة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة وعقوبة

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة جاء النص على هذه الصورة في المادة 543 كما يلي:  “إذا أدى الفعل إلى قطع، أو استئصال عضو، أو بتر أحد الأطراف، أو إلى تعطيلهما، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم، أو أية عاهة أخرى دائمة، أو لها مظهر العامة الدائمة، عوقب

الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتجاوز العشرين يوماً نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 542 كما يلي: “إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوما قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة السابق ذكرها”. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: 1- عندما تتجاوز مدة التعطيل

الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتراوح بين إحدى عشرة يوما وعشرين يوما. نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 541 كما يلي: “1- إذا نجم عن الأذي الحاصل تعطیل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة خمسين ليرة على الأكثر أو بإحدى