جزائي

القصد العام والقصد الخاص في جرم القتل إن القصد الجرمي العام، الذي يتطلبه القانون في كافة الجرائم المقصودة، يستلزم لتوافره عنصري العلم والإرادة. والعلم يجب أن ينصب، كما أسلفنا، على أركان الجريمة. والإرادة يجب أن تتجه إلى ارتكاب الفعل الجرمي وإلى تحقيق النتيجة التي تترتب على هذا الفعل. أما القصد الجرمي الخاص، ففيه يتطلب المشرع، […]

القصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالية يجب التمييز بين القصد الاحتمالي بالمعنى المقصود في المادة 190، وبين النتائج الاحتمالية التي خالف بها المشرع، ينصوص صريحة وحالات خاصة، المبدأ الذي أقره في المادة المذكورة، بإلقاء عبء هذه النتائج الاحتمالية على الفاعل لمجرد أنها حصلت من فعله ولو لم ينصرف إليها قصده أو يوجه إليها إرادته أو يقبلها، بل

القصد المباشر والقصد الاحتمالي في القتل يكون القصد مباشراً عندما يقصد الفاعل النتيجة ويعمل على تحقيقها. فعندما يكون إزهاق الروح متوقعا من الجاني كنتيجة حتمية ولازمة لفعله، نكون بصدد القصد المباشر.  وعلى هذا فمن يطلق النار على رأس خصمه لقتله، فيموت، يسأل عن قتل مقصود استنادا لقصده المباشر.  فهو أراد النتيجة وعمل لتحقيقها. أما القصد

القصد الجرمي في القتل البسيط يقوم القصد الجرمي على عنصري العلم والإرادة. فالعلم يستلزم الإحاطة بجميع أركان الجريمة وعناصر كل ركن فيها.  والإرادة يجب أن تتوجه إلى الفعل والى نتيجته. وعلى ذلك فإن الركن المعنوي في جريمة القتل المقصود يستلزم توافر عنصري العلم والإرادة وهي عناصر القصد العام التي يجب توافرها في كافة الجرائم المقصودة.

إن جميع جرائم القتل المقصودة وغير المقصودة تتفق فيما بينها في ركن المحل والركن المادي.  فجميعها تستلزم إنساناً حياً تعرض لاعتداء نجم عنه وفاته.  إلا أن التمييز بين القتل المقصود والقتل غير المقصود يتوقف على الركن المعنوي.  فلا بد لاعتبار القتل مقصوداً أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي، أي نية إحداث الوفاة، بصرف النظر عن

 موقف المشرع السوري من السببية لم يترك المشرع السوري مسألة السببية دون تقنين ، بل تبنى نصاً عاماً في قانون العقوبات هو المادة 203، أرسی به قواعد السببية في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة، مقتبسة من نص المادة 41 من قانون العقوبات الإيطالي. وقد جاء نص المادة 203 تحت عنوان ” اجتماع الأسباب “. ونصها:

نظرية السبب المباشر هذه النظرية لا تعتبر جميع العوامل التي أسهمت في إحداث النتيجة متساوية، أو أنها تصلح جميعا لأن تكون أسباب قانونية في وقوع النتيجة الحاصلة.  وإنما ترى أن الفعل لا يعد سببا للنتيجة الجرمية في نظر القانون إلا إذا كان يتصل بها اتصالا قريبة ومباشرة وفورية، أما إذا كان هذا الفعل بعيداً عن

نظرية تعادل الأسباب هذه النظرية تعتبر أن جميع العوامل التي ساهمت في حصول النتيجة الجرمية متساوية و متعادلة، بحيث يمكن اعتبار كل واحد منها سبباً في وقوعها على السواء. ويتطبيق ذلك على جرم القتل يمكن القول بأن علاقة السببية تقوم بين الاعتداء والوفاة إذا ثبت أن هذا الاعتداء ساهم في إحداث الوفاة، ولو كانت مساهمة

علاقة السببية إن الإنسان لا يسأل عن جريمة ما إلا إذا كانت نتيجة سلوكه أو نشاطه.  وما لم تقم هذه الرابطة المادية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن إسناد الجريمة إليه . وباعتبار أن الركن المادي لجرم القتل عبارة عن فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا بد من توافر رابطة سببية بين الفعل والوفاة، أي أن يكون

النتيجة الجرمية: حصول الوفاة تعد وفاة الضحية النتيجة الجرمية في القتل، وهي بذلك أحد عناصر ركنه المادي. ولا تعتبر جريمة القتل تامة إلا إذا حصلت الوفاة بلفظ الضحية لأنفاسها الأخيرة .  وتثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات.  وتحريك الدعوى بجرم القتل ومحاكمة الفاعل لا تتوقف على العثور على جثة القتيل. فالجثة هي جسم الجريمة وليست ركنا