قوانين العقارات

تنظيم بيع الأراضي القانون 3 لعام 1976 المادة 1 أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلا او جزءا او التوكيل بذلك. ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لاحدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية وبدون عوض […]

إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات القانون 1 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر

التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929                                                                    إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية: بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسية الصادرين بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و 3 أيلول سنة 1926. وبناء على القرارات عدد 186 و 187 و 188 و 189 الصادرة بتاريخ 15

  إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء القانون 21 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي: المادة (1) يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم

  وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة المرسوم التشريعي 11 لعام 2016 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة (1) أ- توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في

نظام التحرير والتحديد  القرار رقم 186 لعام 1926 المادة 1 يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح. المادة 2 رغماً عن أحكام المادة الأولى، يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر في 24 -9-2008 وفيما يلي نص التعليمات: أولا: عملا باحكام المادة/ 2/ من المرسوم التشريعي/ 59/ لعام 2008 تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت

  القاضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية ذات صفة قانونية المرسوم التشريعي 12 لعام 2016 رئيس الجمهورية  بناء على أحكام الدستور  يرسم ما يلي: المادة (1) تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية، وتكون أساسا

قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية القانون 55 لعام 2002 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1423هـ و 17-10-2002يصدر ما يلي: المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:الوزير – وزير الإدارة المحلية.الشقة – جزء البناء الذي يكون وحده مستقلة ضمن كتلة

النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية المعدل بالقرار 1005/ ن تاريخ 28-12-2002 القرار رقم 931 / ن لعام 2002 وزير الإدارة المحليةبناء على أحكام القانون رقم /55/ تاريخ 29-10-2002 يقرر مايلي :الفصل الأول_ التعاريف _ المادة 1 : آ – البناء : هو الكتلة المبنية على قطعة أرض محددة تشكل وحدة مستقلة قائمة .ب-