أصول المحاكمات الجزائية

مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق 24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104) 24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)  24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات […]

س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟ ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

   نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:  “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”. يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.  أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية. وهذه

أولا – مضمون محضر الجلسة لقد رتب المشرع أهمية خاصة لمحضر الجلسة، وأوجب تدوین جميع إجراءات المحاكمة على محاضر، لتكون حجة على الناس كافة. والبيانات التي يتضمنها محضر الجلسة لا تقع تحت حصر، حيث يقوم كاتب المحكمة بتنظيم محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الجلسة وبيان ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو

مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

قاضي الإحالة مخطط البحث , الأصول المتبعة أمام قاضي الاحالة………… اتصال قاضي الاحالة بالدعوى…..  قاضی الاحالة مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي الاحالة………  نطاق حق الاستئناف……………. اجراءات الاستئناف…. سلطة قاضي الإحالة في الاتهام……….. حق التصدي………………… سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني……  قرارات قاضي الإحالة………….. لتحميل بحث قاضي الاحالة بصيغة PDF – يرجى الضغغط هنا

قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، والاستئناف وسيلة قررها المشرع الأطراف الدعوى يلجأ إليها من يشعر بأن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق مشوب بخطأ يجب تصحيحه، أو مبني على أساس غير سليم يقتضي تعديله أو إلغاؤه.  وينصب استئناف قرار قاضي التحقيق على الخطأ في تقدير

وهنا لابد من أن نتناول في دراستنا: أولاً : مهلة الاستئناف وشكله.                                                     ثانيا: آثار الاستئناف. أولا- مهلة الاستئناف وشكله حسب ما جاء في المادة (140) الفقرة /1/ من قانون

أولا : حق التصدي تعني كلمة (تصدي) أن يضع قاضي الإحالة يده على الدعوى بعد جلبها إليه ليبحث في أساس النقاط التي عرضت عليه عوضا عن إعادتها إلى المرجع الأدني بعد اكتشافه ذهوة أو خطأ فيها. فالأصل هو أن يتقيد قاضي الإحالة بالوقائع التي طرحت عليه، سواء عن طريق الاستئناف، أو عن طريق رفع ملف