أصول المحاكمات المدنية

س 306 – هل يجوز التدخل في الدعوى الجزائية ؟ ج 306 – لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ذلك ، ولذلك يتوجب الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أجازه في المادة 161 أصول مدنية ( نقض هيئة عامة قرار 332 أساس 77 تاريخ 22 / 7 / 2002 ) (مجموعة الألوسي لاجتهادات […]

س 270 – هل يوجد مانع قانوني في أن يتقدم المدعي بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ؟ وهل توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلاً ما دامت قد انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلاً ؟ ج 270

س 255 – ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟ وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماعالدفوع الجديدة ؟ ج 255-  إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة

س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟ ج 256 – نعم (نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955  ) (استانبولي ج 3 ص 62 )

س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟ ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية ( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 /

س 258 – هل يجوز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد قيدها في سجل الأساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل أن تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً ؟ ج 258 – كلا ( نقض هيئة عامة أساس 540 قرار 193 تاريخ 13 / 5 / 2003  ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع

س 259-  أين يُخاصم قرار القاضي الشرعي في دمشق ؟ ج 259 – مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق ) نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002 )(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ،

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟ ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  ) (استانبولي ج 3 ص 72 )

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح . حدد الحكم القانوني لهذا القبول . ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض

س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن , بين مدى صحة ذلك؟ ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد