أصول المحاكمات المدنية

س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، […]

س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟ حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى . ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا

س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟ ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام

س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟ ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ، إلا

س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟ ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ، ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره

س 10- كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟ ج 10 -ترى محكمة النقض أن من واجب المحاكم أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة ممكنة ( نقض غرفة شرعية أساس 1581 قرار 2524 تاريخ 19 / 12 / 2005 ) ( لمحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 123)

س 9 -كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟ ج 9 -ترى محكمة النقض السورية وبحق أن الخطأ هو سمة في الإنسان وشريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية ، ولا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل إن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطأه وأن يعود عنه

س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟ ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل. ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ). فالاستغراق في مسائل

س 7 – هل يمكن أن تتبع أو تسلك المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون ، وهل انتبهت محكمة النقض إلى هذا الأمر ؟ ج 7 نعم ودليله إشارة محكمة النقض السورية في حكم حديث لها ما مفاده ” والغريب أن تغرق المحاكم بإجراءات لا سند لها أصل ا كأن يجري ضم دعوى سبق

س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟ ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً. (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 ) ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام