القانون التجاري

مديرو الشركة المحدودة المسؤولية جاء قانون الشركات بأحكام خاصة تتعلق بتعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤوليتهم تعيين المديرين وعزلهم أولاً – عددهم يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، ويجب أن لا يتجاوز عدد المديرين الخمسة (مادة 1/67 شركات). على أنه إذا كان عدد الشركاء في الشركة […]

تتلخص إجراءات تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية في تنظيم عقد الشركة وتقديم طلب التصديق على النظام الأساسي ومن ثم شهر الشركة. التصديق على النظام الأساسي  أولاً – طلب التصديق يقدم المؤسس طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد تسديد الرسوم المتوجبة لذلك، ويجب أن يصادق على تواقيع المؤسسين إما الكاتب بالعدل

غرض الشركة المحدودة المسؤولية  يمكن تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية للقيام بأي موضوع مدنياً كان أو تجارياً بشرط أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب.  إلا أن المشرع قدر أن الشركات المحدودة المسؤولية يلائم المشروعات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم. وتحسب من إمكانية لجوء عدة شركات إلى تأسيس شركة محدودة المسؤولية فيها بينها، فتقوم بمشروعات

تكوين رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية ينقسم رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة. ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصة مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية. ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد کاملاً خلال ثلاثين

 التنازل عن حصص الشركاء نص قانون الشركات على حق الشريك في التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر مادة 3/66 شركات) . إلا أنه وضع المشرع قيوداً على حرية الشريك في التصرف بحصته، فمنح الشركاء حق الأفضلية بشراء الحصة إذا تم بيعها للغير.  وقد میز قانون الشركات في هذا المجال بين الشركات التي يزيد

حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرة أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أناط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة. وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمان متواضعاً لضعف رأسمالها ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم، لذلك نصت الفقرة الثامنة من المادة

اسم الشركة في الشركة المحدودة المسؤولية يمكن للشركاء أن يتخذوا لها اسماً خاصاً مستمداً من موضوع نشاطها أو أن تتخذ عنواناً لها يتضمن اسم شريك أو أكثر من الشركاء، سيما إذا كان لهذا الاسم شهرة تفيد الشركة، على أن المشرع أوجب أن يتبع اسم الشركة عبارة “شركة محدودة المسؤولية“ حتى يعلم الغير ممن يتعاملون مع

المسؤولية المحدودة للشريك الأصل أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بحدود حصته في رأس المال، على أنه ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ. مبدأ المسؤولية المحدودة يقوم هذا المبدأ على أساس أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بمقدار الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، فلا تمتد هذه المسؤولية لتطول أمواله

نصت المادة 281 من قانون الشركات على أن: “1 – الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تتألف من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة.  2 – تعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أيا كان موضوعها”.  وعليه ومن خلال هذا النص نجد أن أهم ما

تكوين شركة المحاصة أركانها:  إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.  أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد