بوابة الأنظمة السعودية

الحقوق المعنوية وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها. فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها […]

الحقوق المالية: وهي حقوق يمكن تقويمها والتعويض عنها بالمال، وبالتالي يرد عليها مختلف التصرفات الشرعية والنظامية والقانونية من بيع وشراء وهبة وتنازل والهدف من هذه الحقوق تحقيق فطرة التملك وحيازة المال بعكس الحقوق السياسية واللصيقة بالشخصية والأسرية والحقوق المالية إما حقوق شخصية أو عينية. وقد يرفق بذلك الحقوق الأدبية والذهنية، ولكن للطبيعة الخاصة لهذه الأخيرة؛

الحقوق الخاصة وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.  والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية. الحقوق الأسرية: وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني

الحقوق المدنية والمقصود بها جميع الحقوق المكفولة للفرد بسبب انتماءه للمجتمع في دولة مدنية في معزل عن الحقوق السياسية. ويمكن تقسيم هذه الحقوق تقسيماً موضوعياً كالحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق الخاصة كالحقوق الأسرية والمالية والمعنوية مثل حق المؤلف. الحقوق اللصيقة بالشخصية: وهي الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان بغض النظر عن مكانته الاجتماعي والسياسية. فتشمل هذه الحقوق جميع

الحقوق السياسية يقصد بها مجموعة من الحقوق المصنفة على أنها حقوق أعلنها وكفلها النظام الأساسي للبلد فيما يتعلق بحقوق المواطنة والانتخاب وتولي الوظائف العامة والعمل والتعليم والصحة المجانيين. ولكل بلد حزمة من هذه الحقوق السياسية الخاصة به وفقاً لظروف البلد السياسية ونظام الحكم فيه. فالمملكة العربية السعودية كفل النظام عدداً من الحقوق السياسية المكفولة بقوة

أولاً: تعريف الحق في القانون : عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه. فمن هذه النظريات ما يلي: أ- نظرية الإرادة الشخصية. وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته. وعلى هذا فالحق

صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها. الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات. أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية. ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن

مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية مصادر القاعدة النظامية والقانونية حول العالم متعددة ومتغيره باختلاف البيئة والتاريخ والنظام السياسي والاجتماعي للبلد، ولكن يمكن اجمال مصادر الأنظمة والقوانين في خمس مصادر. ۱. مصدر ديني. ٢. مصدر موضوعي. ٣. مصدر تاريخي. ٤. مصدر تفسيري. ه. مصدر رسمي. المصدر الديني يقصد به القاعدة الدينية التي استند عليها في

القانون الخاص النظام أو القانون الخاص على الطرف الآخر له فروع أيضاً منها النظام المدني، والتجاري، والعمل، والأحوال الشخصية، والدولي الخاص، والجوي والبحري والبري. ويلحظ في النظام والقانون الخاص أن أطراف العلاقة أفراد حقيقيون أو اعتباريون.  وقد تدخل الدولة كطرف في هذه العلاقة ولكن بغیر صفتها السيادية. القانون المدني: أول الأنظمة والقوانين المندرجة تحت النظام

القانون العام لكل من القانون العام والقانون الخاص فروع فمن فروع القانون العام الدستوري، والدولي العام، والإداري، والجنائي، والمالي. والجامع المشترك بين كل هذه الفروع أن الدولة تدخل كطرف ذا سلطة وسيادة في أي علاقة متعلقة بهذه الفروع. القانون الدستوري: النظام أو القانون الدستوري ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة. ففي المملكة العربية