شرعي ( أحوال شخصية )

الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو  أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً . وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .  الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية : ——————————————————————————————————————- فضيلة القاضي الشرعي في حمص […]

هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل القاضي وكيف ؟ الجواب : نعم يمكن للزوجة التقدم بطلب للقاضي الشرعي بدعوى نظامية اسمها طلب زيادة نفقة وتشرح فيها سبب زيادة النفقة ويتم تبليغ الزوج الدعوى ويصدر فيها القرار وينفذ فوراً. ماهي المدة المطلوبة لزيادة النفقة : المدة المطلوبة هي 6 شهور

سؤال يتردد كثيراً حول موضوع العصمة ,هو في حال أن تكون العصمة بيد الزوجة فهل يحق للرجل طلاق زوجته ؟ الجواب : العصمة بيد الزوجة لايحجب ولايمنع الزوج من ايقاع الطلاق في القانون السوري . ذلك أن عبارة العصمة بيد الزوجة معناها اعطاء الزوجة الحق أن تطلق نفسها . وهو مجرد شرط يكتب في عقد

أولاً :هل يمكن للمرأة أن تملك هي حق الطلاق؟ العصمة في الطلاق هو حق تطليق الزوجة نفسها وهذا الموضوع مثار خلاف بين الفقهاء وخاصة مع طبيعة هذا الحق ويقسم الى حالتين : 1- حالة أن يكون حق الطلاق بشكل عام بيد الزوجة اي أنه لايمكن للزوج أن يقوم بطلاقها اطلاقاً الا اذا هي تلفظت بألفاظ

 أولاً : طلاق المخطئ – طلاق المخطئ في المذاهب الاسلامية : ومثاله من قال لزوجته: اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد. وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه، لكونه مختارا في التكلم، ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر

هذه الحالة منتشرة كثيراً جداً جداً في عالمنا العربي وهي الحلفان بالطلاق فيما لو……  فكثيراً ماتحصل مشاكل بين الزوجين ويحلف عليها بالطلاق في حال خروجها من المنزل مثلاً أو فعلها أو عدم فعلها شيئ معين. وكثير من الناس أن الطلاق يعتقد أنه لو نفذت الشرط الذي تم الحلفان من أجله  تصبح طالقاً  كما لو خرجت

العدة : هي مدة محددة في القرآن الكريم وهي أن تتربص المرأة المطلقة أو المفسوخ زواجها أو المتوفي زوجها ولاتتزوج الى حين انقضاء المدة المحددة لها حسب نوع العدة. وفي حال الطلاق الرجعي يفضل أن تكون عدتها في بيت زوجها لامكانية ارجاع زوجها لها . وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالعدة في قانون الأحوال الشخصية

هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا . طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم . وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.

حصة الزوجة في الميراث في القانون السوري محددة بالمادة  268  الفقرة الثانية :  2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض 3- إذا

يسمع الناس بالتحكيم الشرعي والذي يتم في المحاكم الشرعية التي تتبع قانون الأحوال السخصية السوري. ويعلمون أنه يتم تعيين حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج وهذا نابع من نص القرآن الكريم الوارد في سورة النساء ا (  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ