متفرقات

س 32 – ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟ ج 32 تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. ( م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية)

س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟ ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” . وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر

س 28 – دوَن أجنبي على ظهر استدعاء الاستئناف طلب إعفائه من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة له في سورية وقُبل استئنافه وتم السير في الدعوى ، بين مدى الصحة القانونية في قبول الاستئناف والمضي في نظر الدعوى ؟ ج 28 – كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت طائلة الحكم بالبطلان، وإنما

س 29  – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل. ج 29 –  إن نص المادة

س 23 –  سوري مقيم في الخارج تعامل مع أجنبي ، فقام الأجنبي برفع دعواه أمام المحكمة السورية لمطالبة السوري بوفاء التزامه. هل يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية ؟ مع التعليل . ج 23 لا يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية في هذا الموضوع بذريعة أن العلاقة نشأت في الخارج أو أن القانون الأجنبي

س 4 – هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟ ج 4 – نعم ، ودليله على سبيل المثال نص المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 التي صرحت بأن كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور يُرجع فيه إلى قانون أصول

  تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية المعتمدة في سورية مثل: 1- وثائق التعريف والأحوال المدنية الخاصة بالمقيمين في سورية.  2- أي وثيقة صادرة ومصدقة من إحدى السفارات المعتمدة في سورية وصالحة للاستخدام في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة وسنبين متطلبات وشروط تصديق تلك الوثائق فيما يلي:  يمكنك ايجاد

تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق التجارية بأنواعها، وتتكامل اجراءات تصديق الوثائق التجارية مع الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية الأخرى في سورية بما ينعكس ايجابا على حركة الاستيراد والتصدير وعلى الاقتصاد الوطني. تشمل تلك الوثائق : . الفواتير التجارية وشهادات المنشأ. . الشهادات والوثائق التجارية الأخرى. وسيتناول هذا الفصل من الدليل الأحكام الخاصة لتصديق الوثائق التجارية،

  تصادق الإدارة القنصلية على عدد من أنواع الوكالات منها : 1: الوكالات المنظمة خارج سورية – وهي نوعان : منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية – منظمة لدى كاتب عدل أجنبي. 2: الوكالات المنظمة داخل سورية – وهي نوعان : وكالة كاتب عدل – وكالة نقابية. معلومة مفيدة : يشترط التصديق بعض أنواع

  مُلاحظة هامة: إن تصديق أي وثيقة صادرة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين هي أول خطوة ينبغي القيام بها قبل استعمال الوثيقة داخل سورية. تصديق الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية : تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية، وذلك بعد تصديقها من قبل وزارة الخارجية