محاماة

اتجه جانب من الفقه إلى عد عقد تقديم الاستشارة القانونية بأعتبار محله تقديم خدمة متميزة وهي الاستشارة القانونية عقد بیع . ويعرف المشرع العراقي عقد البيع في المادة / 506 من القانون المدني ، على أنه (( مبادلة مال بمال )) ، بينما عرفه المشرع المصري في المادة / ۱۸ بأنه (( عقد يلتزم به

تعرف الوكالة بأنها إقامة الغير مقام النفس في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه؟، أما القانون المدني العراقي فيعرف الوكالة في المادة / ۹۲۷ بأنها (( عقد يقيم به شخص غیر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )) ، وعرفها القانون المدني المصري في المادة / ۹۹۹ بأنها (( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم

 إن مسألة التكييف تثار عندما نكون إزاء عقد لم ينظم المشرع نصوصه القانونية في تشريع ، وهذا بدوره يقودنا إلى درج هذا العقد ضمن احد الأنظمة القانونية القائمة وذلك من خلال تكييف هذا العقد ، وبالتالي فأن على رجال القانون النظر في العقود المستحدثة ، وأن يحاولوا أدخال هذه العقود الجديدة في نطاق العقود التقليدية

 يعرف محل العقد بأنه المعقود عليه أي ما وقع عليه التعاقد ، شريطة أن لا يكون مخالفة للنظام العامة والأداب  ، ويظهر محل العقد في أثر العقد وأحكامه وهو يختلف باختلاف العقود فقد يكون عينة أو منفعة أو عملاً. وعندما تطرق المشرع العراقي في القانون المدني لمحل العقد أشار إلى محل الالتزام ، وهذا ما

من خلال استعراضنا لعقد تقديم الاستشارة يتضح لنا أن الفقه القانوني قد استقر على أن لهذا العقد طرفين الأول هو المستشار والثاني هو المستفيد . ولذلك فأننا نبحث في هذا المطلب اطراف عقد تقديم الاستشارة في الفرعين الآتيين: الفرع الأول: المستشار القانوني الفرع الثاني: المستفيد الفرع الأول المستشار القانوني تطلق تسمية المستشار بشكل عام على

قد يشتبه عقد تقديم الاستشارة بعقود أخرى تكون واردة على المعلومات ، ومعتمدة على أداء معين لأحد أطرافها الذي يمتلك أسرار وخبرات وهذه الخبرات والأسرار لا يملكها الطرف الأخر ومن هذه العقود عقد البحث العلمي وعقد نقل التكنولوجيا نتناوله في الفرعين الآتيين. الفرع الأول : تمييز عقد تقديم الاستشارة القانونية عن عقد البحث العلمي. الفرع