أصول المحاكمات المدنية

س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل؟ ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ،بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات، والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة

س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟ ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانتمتناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداءجميع ما لديهم من دفوع. ( نقض دائرة مدنية ثانية رقم

س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهمدفعة واحدة ؟ ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف. إذ إن إفساح المجال أمام الخصوملإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة

س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمةالاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟ ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعيالأخيرة بحسبان

س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟ ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا

س 318 -طلب المدعى عليه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى للمصالحة مع المدعي فأجابتهالمحكمة إلى طلبه ، ثم تمسك المدعى عليه في الجلسة التالية بعدم اختصاص المحكمة المحلي ، هل يجوز له ذلك ؟ ج 318 -لا يجوز له ذلك ، لأن إبداء المدعى عليه لطلب المصالحة من شأنه أن يُسقط حقه فيالتذرع بالدفع بعدم

س 319 -أدلى خصمان بدفوعهما في أساس النزاع وبعد ذلك أثار أحدهما مسألة عدمالاختصاص المحلي وأبرز اتفاقاً سابقاً على المحاكمة يعين محكمة أخرى للفصل في النزاعلتعزيز طلبه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى ، فهل يحق له ذلك ؟ وما المخرج القانوني كي يصبح الدفع منتجاً ؟   ج 319- لا يحق للخصم إثارة