أصول المحاكمات المدنية

س 320 -دفع المدعى عليه أمام محكمة بعدة دفوع منها عدم الاختصاص المحلي فأحيلتالدعوى إلى محكمة أخرى ، فأثار المدعى عليه دفوعاً جديدة أمام المحكمة الثانية وطلب إحالةالدعوى إلى محكمة ثالثة بسبب الاختصاص المحلي . هل يجوز له ذلك ؟ ج 320 -نعم يجوز له ذلك، طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالةالأولى […]

س 321- سرد وكيل المدعي وقائع الدعوى في مذكرة قدمها للمحكمة في أول جلسة لها ثم ربطتلك الوقائع بعدم الاختصاص ، فهل سرد الوكيل للوقائع في المذكرة قبل إبداء الدفع بعدمالاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص ؟ ج 321 -لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص سرد الوكيل لوقائع الدعوى طالما ورد الدفعفي المذكرة التي لا

س 322 -قضت محكمة سورية بإحالة الدعوى بعد الدفع بعدم الاختصاص إلى محكمة طرابلسفي لبنان . هل يجوز لها ذلك ؟ ج 322 -لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا سلطان لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري على غيرالمحاكم السورية. ( نقض قرار 51 تاريخ 24 / 2 / 1964 ) (استانبولي ج 2 ص 1732

س 323 -قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاصالمحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كانيتوجب عليها فعله ؟ ج 323 -كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً( نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961  ) (استانبولي

س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أماممحكمة الموضوع ؟ ج 324 -كلا ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007  ) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 433 )

س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟ ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ، فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم. ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 /

س 310 -ما هو الدفع الصحيح ؟ ج 310 -الدفع الصحيح هو الدفع الذي يترتب على ثبوته رد الدعوى (نقض أساس 517 قرار 488 تاريخ 26 / 7 / 1978  ) (استانبولي ، أصول ج 3 ص 498 )

س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟ ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط

س 286 -هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟ ج 286 – لا يجوز ، لأن محكمة النقض قد بحثت بالدعوى ونقضت القرار وفق أسس تمس أطراف الدعوى قبل النقض مما يجعل التدخل أمام الاستئناف بعد النقض مردوداً شكلاً . ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 601 قرار 456 تاريخ 22 / 8 /

س 287 -هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟ ج 287 -طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته . (نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ