أصول المحاكمات المدنية

س 237  – حدد مفهوم دعاوى الحقوق المنقولة ؟ ج 237 – هي الدعاوى التي تهدف إلى حماية مال منقول ،كالدعاوى التي يطلب فيها المدعي تقرير حق عيني على منقول في مواجهة المدعى عليه.

س 236 – لماذا اعتبرت محكمة النقض دعوى أجر العقار من الدعاوى الشخصية العقارية ؟ ج 236 – بررت محكمة النقض اعتبارها دعوى أجر عقار من الدعاوى الشخصية العقارية لأنها لا تنحصر في حق متعلق بالعقار ، ولا هي ذمة شخصية ، وإنما تدور حول حق شخص ناشئ عن أجر عقار ! ) نقض أساس

س 235 – ما المقصود بالدعوى الشخصية العقارية ؟ ج 235 – هي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي بحت ويُطلب فيها تقرير حق عيني علىالعقار أو اكتساب هذا الحق ، كالدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيهاالحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلاً للملكية من تاريخ وضع إشارة الدعوى(نقض أساس 12

س 234 – ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟ ج 234 – المعيار هو طلبات المدعي في الدعوى،فإذا كانت هذه الطلبات تتضمن طلب تقرير حق عيني على عقار كحق الملكية العقارية أو الرهن العقاري أو حقوق الانتفاع والارتفاق فتكون الدعوى والحالة هذه دعوى عينية عقارية. أما إذا كانت طلبات المدعي

س 233 – عُدلت الخصومة ووجهت من رئيس اللجنة الجمركية إلى المدير العام للجمارك وحضرت إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للجمارك وتم ذلك بموافقة الأطراف وعد اعتراضهم . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ ج 233 – لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم

س 232 – رد قاض الدعوى لعلة عدم جود مصلحة لدى المدعي من دون أن يكلفه بيان وجه المصلحة في دعواه . هل يجوز له ذلك ؟ ج 232  – كلا ( نقض غرفة شرعية أساس 178 قرار 174 تاريخ 28 / 4 / 1971  ) (المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ،

س 231 – هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟ ج 231 – كلا ( نقض غرفة شرعية أساس 508 قرار 520 تاريخ 10 / 2 / 1973 ) (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 346 )

س 230 – من الذي يكيف الدعوى ، المدعي أم دفع المدعى عليه ؟ ج 23 – المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تُكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن فيها ، ولا تكيفها المحكمة على أساس دفع المدعى عليه ( نقض غرفة مدنية 3 أساس عقاري 323 قرار 354 تاريخ

س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟ ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي

س 228 – طلب محجور عليه رفع الحجر عنه . هل يجوز له ذلك ؟ ج 228 – كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء (نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975  (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 141 )