أسئلة وأجوبة

س – أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ؟   ج – ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب […]

س – طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في الدعوى وفقا للاختصاص القيمي ؟ ج – ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية ، لأن الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح

س – هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟ ج – نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية . ( نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978  ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية

س -هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟ ج – لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن . ( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955 

س – ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟ ج – إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني. ( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 /

س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟ فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟ ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث

س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟ ج – تتكون من: 1 – المحاكم الشرعية 2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية 3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟ ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع

س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصلتناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئةالعامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئةالعامة لمحكمة النقض ؟ ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة