استشارات قانونية مجانية للسوريين

1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية : وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ). وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص […]

هذه الحالة تحدث كثيراً في مجتمعنا حيث أن العرف أن يتم الخطيب يقوم بدفع  المهرنقداً لأهلها لشراء جهاز العروس وخاصة مقدم المهر وهو أحياناً مبلغ ليس بالقليل . ثم يعدل أحد الخطيبين عن الخطبة ويفسخها , فما مصير هذا المبلغ ؟ وما هي الالتزامات المترتبة على الخطيبة في هذه الحالة ؟ هل عليها اعادة نفس

نص قانون الأحوال الشخصية على أحكام جديدة للخطبة والهدايا في الخطبة بموجب التعديل الجديد .  حيث أن العرف الجاري أنه يتم الخطبة ويقوم العريس بشراء الذهب وتجهيز العروس لاتمام الزواج وهو كلفة باهظة وربما يتوفى بعدها أو يعدل أحدهما عن الخطبة  . وفيما يلي نص المواد:  المادة 2 الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر

رغم أن القانون حدد مقدار النفقة بشكل يكفي المرأة بقوله في المادة 76 بقوله : تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة. الا أنه في التطبيق العملي القضائي لايطبق هذا الكلام اذ أن النفقة التي تحكم فيها المحاكم لاتعدل حد

  متى تسقط نفقة الزوجة عن الزوج ؟ حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة  73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها : المادة 73 تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين : 1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2-   إذا

بيت الطاعة كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق, والمقصود فيه هو هو اجبار الزوجة على السكن مع الزوج وخاصة كانت قوانين الطلاق أكثر صعوبة فيما مضى . الا أن القانون والشرع لايجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها . لكن القانون والشرع قررا جزاءً لذلك  الامتناع وهو سقوط حق المرأة

الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو  أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً . وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .  الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية : ——————————————————————————————————————- فضيلة القاضي الشرعي في حمص

هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل القاضي وكيف ؟ الجواب : نعم يمكن للزوجة التقدم بطلب للقاضي الشرعي بدعوى نظامية اسمها طلب زيادة نفقة وتشرح فيها سبب زيادة النفقة ويتم تبليغ الزوج الدعوى ويصدر فيها القرار وينفذ فوراً. ماهي المدة المطلوبة لزيادة النفقة : المدة المطلوبة هي 6 شهور

جاء السؤال على الشكل التالي : منحت زوجتى حق طلاق نفسها فما هو الأثر المترتب على ذلك ؟ الجواب :  ان منح الزوجة حق الطلاق  يبيح لها طلاق نفسها من الزوج , وهذاالحق الالهي يجب أن لا يستعمل الا في نطاق ضيق لما للطلاق لأثر سلبي على العائلة وخاصة في حال وجود أولاد صغار. وبما

تحدثنا سابقاً عن موضوع العصمة بيد الزوجة وهي منحها التفويض بطلاق نفسها من زوجها . وقلنا سابقاً أن هذا الشرط يسجل في عقد الزواج عادة ضمن قسم الشروط الخاصة. لكن هل يمكن الغاء هذا الشرط وهل يمكن للزوج التراجع عنه ؟ القانون السوري لم يعط الزوج هذا الحق ومنعه من التراجع عنه حت لو فقد